شركة رقمي
نقل من موقع 
بيروت - (أ ف ب): استمع محققون فرنسيون أمس الأربعاء إلى قطب صناعة السيارات السابق كارلوس غصن كشاهد في قضية تُعرف باسم «ديزل غايت»، وفق ما أفاد مصدران لبناني وفرنسي، على أن يُستجوب الأسبوع المقبل كمدعى عليه في قضايا مالية يُنظر بها في فرنسا. وأوضح المصدر القضائي اللبناني لوكالة فرانس برس أن «ستة قضاة فرنسيين من مدعين عامين وقضاة تحقيق بدأوا عند الساعة الحادية عشرة صباحاً الاستماع إلى إفادة غصن» في قصر العدل، بحضور المحامي العام التمييزي اللبناني القاضي عماد قبلان ووكيلي غصن القانونيين. وأكد مصدر فرنسي مطلع على الملف لفرانس برس أن القضاء الفرنسي يستمع إلى غصن «كشاهد» في القضية المعروفة باسم «ديزل غايت» حول استخدام محركات ديزل مغشوشة. وقد فُتح تحقيق بشأنها في فرنسا منذ عام 2015 وتمّ التوصل إلى اتفاق بالتراضي العام الماضي بين مجموعة صناعة السيارات الألمانية «فولكسفاغن» واتحاد المنظمات الاستهلاكية الألمانية. وتتعلق القضية بشركات فولسفاغن وفيات كرايزلر وبيجو. ومن المقرر أن يستجوب الوفد القضائي الفرنسي الإثنين المقبل غصن، المدير السابق لتحالف رينو-نيسان، كمدعى عليه في قضايا مالية. يقيم غصن في لبنان منذ نهاية ديسمبر 2019 بعد فراره من اليابان هرباً من ملاحقات قضائية بشأن مخالفات مالية. وبالإضافة إلى الملاحقات القضائية في اليابان، فإن غصن مستهدف بقضايا عدة في فرنسا. وفي نانتير، يشتبه القضاء في أن غصن استفاد شخصياً من اتفاق أبرم بين رينو والمؤسسة التي تدير قصر فيرساي بتنظيمه أمسيتين لمناسبتين خاصتين. وينظر المحققون أيضاً في قضية تتعلق بمدفوعات تقدر بملايين تم الإبلاغ عنها على أنها مشبوهة بين شركة «ار ان في بي» الفرع الهولندي لتحالف رينو ونيسان، وموزع شركة تصنيع السيارات الفرنسية في سلطنة عمان «سهيل بهوان للسيارات». ويدقق قضاة التحقيق منذ العام 2019 في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها «ار ان في بي» مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات. وفي 20 مايو الجاري، حكم القضاء الهولندي على غصن، المتهم بالاحتيال، بإعادة الرواتب التي تقاضاها بين أبريل ونوفمبر 2018 من تحالف نيسان-ميتسوبيشي أي حوالي خمسة ملايين يورو. وكان غصن، الذي ينوي استئناف القرار، ادعى على التحالف الذي تسيطر عليه شركة هولندية قابضة للطعن فيما وصفه بتسريح غير قانوني. وطالب بتعويض قدره 15 مليون يورو.
مشاركة :
