طالب أعضاء في مجلس الشورى، الهيئة العامة للعقار بالتصدي لشائعات المضاربين في سوق العقار، ومعاقبة من يثبت بثه شائعة أو معلومة غير صحيحة، بهدف التأثير على أسعار العقار، وتساءل أحد الأعضاء عن دور الهيئة في تنظيم سوق العقار في المملكة، الذي أصبحت أسعاره في الوقت الحالي مبالغا فيها بشكل كبير، كما تساءل عما قدمته الهيئة في شأن إنشاء سوق للعقار على غرار سوق الأسهم. كما تضمنت المطالبات، أن تعمل الهيئة على حماية المشتري من الإعلانات المضللة، وفرض غرامات على مالك العقار، إذا لم يكن الإعلان صادقا ونزيها، وذلك في ظل ما انتشر من زيادة عقود بيع العقار على الخارطة، مشيرة إلى ضرورة إقرار أنظمة عقارية لتقييم وقياس الرضا المجتمعي. ورأت اللجنة أهمية أن تقوم الهيئة بوضع ضوابط واضحة، لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي توضح قواعده وأبعاده، ومنطلقات تطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشددةً في توصياتها على الهيئة بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات، التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، ومركز الأبحاث والدراسات العقارية، حيث تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها، واتفاق ذلك مع المعايير الدولية، وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها. تقرير الهلال الأحمر وطالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل والإدارة العامة للمرور، للاستفادة من أنظمة الإشارات التفاعلية، ومسارات النقل العام في المدن، وتفعيل وتطوير تطبيقات التواصل المرئي، بين مكان المصاب ومركز الإسعاف للتوجيه والرعاية، إلى حين وصول الفرق الإسعافية. ودعا المجلس الهيئة إلى دراسة إمكانية المشاركة في مقارّ الفرق الميدانية، في المدن الرئيسة والمناطق البعيدة وعلى طرق السفر، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، وقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق. كما تضمن قرار المجلس، أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والفني، لتخريج كفاءات يحتاجها الهلال الأحمر، وتطوير وتحسين برامجها بشقيها المنهجي والعملي، لرفع قدرات ومهارات خريجيها، وأن تسارع الهيئة في نشر البيانات والإحصاءات والمعلومات، الخاصة بمؤشرات أدائها بالمقارنة مع مؤشرات المعايير العالمية، وخاصة المتعلقة بنشاطها الأساسي. كما طالب المجلس الهيئة بقياس أثر التدريب، في مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها، وخاصة في التدريب المرتبط بنشاطها الأساسي، وذلك لمعرفة التغيير في مستويات التدريب المتعارف عليها علميا. وفي قرار آخر، دعا الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بالإسراع في إعادة فتح الموقع العلمي على موقعها الإلكتروني بعد تنقيحه وتطويره. وطالب المجلس الرئاسة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لإنشاء مبان لمقارها المستأجرة بطريقة السداد على شكل دفعات سنوية. مؤسسة الحبوب وأكد المجلس أنه على المؤسسة العامة للحبوب، وضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر، وفقاً لاحتياجات المؤسسة. كما دعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة، للحد من الفقد والهدر الغذائي، مطالبا في الوقت نفسه المؤسسة بدراسة مشروع نظام «قانون» للأمن الغذائي، لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات، بين الجهات الحكومية المعنية. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة، على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد، الموقع في مدينة الرياض يوم الأحد بتاريخ 1441/8/8هـــ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي. كما وافق المجلس على التعديلات الجزئية على لوائح الراديو الدولية، الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام «2019»، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ هزاع القحطاني. مطالبات الشورى من هيئة العقار - التصدي لشائعات المضاربين في سوق العقار. - معاقبة من يثبت بثه شائعة أو معلومة غير صحيحة، بهدف التأثير على أسعار العقار. - ضرورة تدخل الهيئة في تنظيم سوق العقار في المملكة، الذي أصبحت أسعاره حاليا مبالغا فيها بشكل كبير. - حماية المشتري من الإعلانات المضللة، وفرض غرامات على مالك العقار إذا لم يكن الإعلان صادقا ونزيها. - ضرورة إقرار أنظمة عقارية لتقييم وقياس الرضا المجتمعي. - وضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي. - إيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها، فيما يخص المعهد العقاري ومركز التحكيم العقاري، ومركز الأبحاث والدراسات العقارية.