وافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بقيمة ٦٠٠ مليون دينار بشأن مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في الجهات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع إضافة 4 ضوابط للتأكد من سلامة صرف المكافأة للمستحقين. وقال رئيس اللجنة النائب د.بدر الملا إن اللجنة استعرضت كتاب وزير التجارة المشرف على ديوان الخدمة المدنية الذي أكد على ان الكشوف التي اعتمدت من بعض الجهات هي ١٦ جهة من اصل ٦٢ وهذه الجهات هي المبالغ الاقل وليست الأكثر. وأضاف الملا أنه وكما ذكر سابقا وبحسب كتاب وزارة المالية فإن هناك وفرة مالية تحتاج مشروع قانون للنقل بين أبواب الميزانية بدلا من الاعتماد الإضافي إلا أن الحكومة لم تأت باي مشروع للنقل بين الابواب . وأوضح الملا أنه "حتى لا يهضم حق المستحقين من الصفوف الامامية بوزر تقاعس الجهات الحكومية عن القيام بدورها فقد ارتأت اللجنة الموافقة على فتح الاعتماد الإضافي بالاغلبية، ولكن تمت اضافة قيود في القانون تعتبر جزء لا يتجزا منه "، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيكون على جدول أعمال جلسة المجلس الخاصة اليوم للتصويت عليه. وبين الملا ان " القيود تتعلق بعدم جواز صرف قيمة المكافأة الا بعد توقيع اقرار وتعهد من المستحق بانه اطلع على قرار مجالس الوزراء رقم ٦٨٦ لسنة ٢٠٢٠ ، وان حالته مستوفية للمعايير المبينة في هذا القرار . وأضاف " يجب توقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء الموظفين المستحقين المعايير المبينة في قرار مجلس الوزراء، علاوة على عدم جواز الجمع بين هذه المكافاة ومكافآت اخرى صرفت في الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ الى ٣١ مايو ٢٠٢٠ عن ذات الاعمال" . وتابع ان " الشرط الرابع يتعلق بعدم قيام الجهة بالصرف الا بعد استيفاء المعايير المبينة بالقرار وبعد موافقة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بعد التاكد من استيفاء المعايير الواردة في القرار". وقال إن هذه القيود تم إضافتها حتى يتم الصرف للمستحقين وليس لغيرهم وتمت الموافقة على هذه القيود باجتماع الحضور مطالبا الجهات الرقابية مثل المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بالتأكد من سلامة الصرف للمستحقين فقط الواردة حالاتهم في قرار مجالس الوزراء ٦٨٦ لسنة ٢٠٢٠ . من جهته بارك عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب حمدان العازمي للشعب الكويتي موافقة اللجنة على الاعتماد التكميلي لمكافآت العاملين في الصفوف الأمامية بمواجهة جائحة كورونا بقيمة 600 مليون دينار، مؤكدا استعداد اللجنة لإقرار أي اعتماد إضافي لو تطلب الأمر ذلك. وحمل العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة الحكومة مسؤولية تأخير كشوفات المستحقين، معتبرا أنها " تريد إحراج المجلس من خلال تأخير كشوفات المستحقين، ولكن اليوم ليس لديها حجة لتأخير صرف المكافآت لمستحقيها" . ولفت إلى أن " اللجنة وضعت قيودا لصرف المكافآت منعاً للتلاعب ولضمان وصولها للمستحقين، كما فتحت الباب للتظلمات لمن لم تشملهم المكافآت"، مؤكداً على عدم وجود أي موانع لدى أعضاء اللجنة من إقرار اعتماد إضافي إن استدعى الأمر ذلك. وأكد العازمي أحقية الصفوف الأمامية في الحصول على التقدير الحكومي المناسب ومنح المكافآت لها بدلا من التركيز على المساعدات الخارجية".