ينطلق المؤلف في دراسته من أن أي عملية تطور أو إصلاح اجتماعي وسياسي في واقعنا لا يمكن تحقيقها دون فهم وتفاعل مع الحالة الدينية بمختلف تنوعاتها، وعليه تهدف هذه الدراسة، التي أعدها د. علي الزميع، إلى استكمال رصد مسيرة وتطور أبرز التيارات الإسلامية السنية والشيعية على الساحة الكويتية بين عامي 1981 و2019م، التي شهدت زخماً كبيراً على المستويين الفكري والميداني، حيث تعد هذه الدراسة استكمالاً للجزء الأول الذي غطى مسيرتها وتطور حركاتها على الساحة الكويتية بين عامي 1950 و1981م، والذي سبق لـ«الجريدة» أن نشرت ملخصه في حلقات سابقة في العام قبل الماضي. وتقوم الدراسة على ثلاثة أبواب، هي «الملامح الاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع الكويتي»، و«أهم ملامح التطور الفكري والسياسي للحركات والتيارات الإسلامية»، و«المجالات والفضاءات المجتمعية لنشاط التيارات الإسلامية». وتتناول بالوصف والتحليل حقبة زمنية يمثل العقد الأخير منها ما يعتبره البعض بداية أزمة لتيارات الصحوة وتراجعها، مما يجعل هذا الجزء من الدراسة تلقائياً محل جدل ونقاش كبيرين، وهو ما تهدف إليه الدراسة أساساً، محاوِلة إيجاد مناخ ثقافي وفكري موضوعي قدر الإمكان، في ظل ما يشهده العمل الإسلامي المعاصر عامة والكويتي خاصة من بدايات لمتغيرات وعمليات مراجعة للذات في خضم حالة من الصراع الشديد الذي يشهده داخلياً وخارجياً، وأمام تحديات عديدة تمثل مفترق طرق لها ولمجتمعاتها. وتنبع أهمية الدراسة من أن هذه التيارات الإسلامية الكويتية أدت أدواراً مؤثرة في الحراك الاجتماعي والسياسي والثقافي في الحقب التاريخية المتعاقبة ومازالت تؤدي أدواراً رئيسية، ولهذا ستحاول الدراسة متابعة ملامح هذه الحركات بشكل متوازٍ، مع رصد ملامح تطور الدولة والمجتمع ونموهما في الفترة بين عامي 1981 و2019م. ويشير الكاتب إلى أنه حاول تجاوز ذكر الكثير من الأمثلة والظواهر المؤججة سلباً للمشاعر والمحيطة بحراك فصائل العمل الإسلامي، حرصاً على منع استغلالها في مناخ الفتنة الطائفية والمجتمعية القبلية والطبقية المستعرة في المجتمع، مع الحرص على ذكر الحالة والقيم التي أفرزتها، التزاماً بالموضوعية، وتجنباً لمحاولة البعض استغلالها في معارك التشويه المتبادل، مع الانتباه إلى أن هذه الحلقات لا تمثل تفاصيل الأفكار ومراجعتها الواردة في ثنايا الكتاب الأساسي، بل هي مجرد محطات وومضات مختارة من متن الدراسة. وفيما يلي تفاصيل الحلقة الثالثة من حركة الإخوان المسلمين: استكمالاً لتناول التطور الفكري والسياسي لحركة الإخوان المسلمين «الباب الثاني» من الكتاب ص (83 - 167)، تتناول هذه الحلقة عرض أبرز ملامح ومسيرة الحركة الدستورية الإسلامية. الحركة الدستورية والديمقراطية تسعى «حدس»، حسب أطروحاتها، إلى تحقيق ديمقراطية متميِّزة، وفق أطر دستورية، من خلال الممارسة السياسية والأدوات البرلمانية والوسائل المشروعة، وترى أنها تفاعلت مع كل المبادرات الوطنية التي تهدف إلى التنسيق بين القوى السياسية الكويتية واستجابت لها، وأسهمت - بشكل إيجابي- في التنسيق بينها، واتخذت المبادرات في مواجهة الأحداث المتعاقبة، كما أسهمت في كسر الجمود بين القوى والتيارات السياسية، وبدأت فكرة التنسيق في الساحة السياسية من خلال مجموعة أنشطة سياسية تهدف إلى إشراك الشعب في رسم مستقبله، مع التأكيد على المرجعية الدستورية في الحُكم. كما ترى الحركة أنها كانت صاحبة ردة فعل وطنية وحركة سريعة على الغزو العراقي، حيث أعادوا هيكلة تنظيمهم، من تنظيم سياسي حزبي إلى تنظيم جبهوي وطني ضد المحتل، وقدَّموا صورة إيجابية عن أنفسهم للمجتمع، من خلال دعم الصمود الوطني، وتوفير الخدمات الأساسية لأفراد المجتمع أثناء المحنة. أما في الجانب السياسي، فيرون أنه كان لهم دور مهم في ربط الداخل بالقيادة السياسية للدولة بالمنفى، وتأكيد الاعتراف والشرعية السياسية بالنظام السياسي، بشكل متوازٍ مع التأكيد على البُعد الديمقراطي الدستوري لهذا النظام، من خلال إسهامهم في تحضيرات وإعداد مؤتمر جدة والوثائق الصادرة منه. فيطرحون أنه بعد زعم نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين أن سبب دخوله الكويت هو عدم شرعية النظام الكويتي الحاكم، طرح الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران الموضوع على الرأي العام الدولي، الأمر الذي استنفر حكومة الكويت في الطائف للدعوة إلى مؤتمر شعبي يؤكد فيه أطياف الشعب الكويتي شرعية النظام، وعمل الشيخ سعد العبدالله الصباح على دعوة القوى السياسية والاجتماعية كافة لحضور المؤتمر الشعبي في جدة، وخلال هذه الدعوة فاوضت القوى السياسية الكويتية حكومة الطائف على ضرورة التأكيد على عودة مجلس الأمة وإعادة العمل بدستور 1962م وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أطياف المجتمع المختلفة، إلا أن هذه النقطة كانت محل خلاف كبير بين الطرفين كادت تفشل الدعوة للمؤتمر، وأدَّت وساطة الإخوان وكوادرها في الخارج، متمثلة في عبدالله المطوع وقوى وطنية أخرى، إلى التقريب بين الطرفين وانعقاد المؤتمر، وبالفعل انتهى الأمر بقبول حكومة الطائف بعودة الحياة النيابية وفق دستور 1962م، ووافقت المعارضة على عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية. وعقب حقبة الغزو مرَّت الحركة بحراك اجتهادي داخلي، حيث كان الكثيرون من عناصر القيادة الوسطى والعليا في الجماعة يرون خطر تأصل تقليدية الفكر السياسي الإخواني، إضافة إلى التحفظ عن نزوع الحركة وتوجهها التراثي، وما يُحدثه هذا النزوع من إسقاطات فكرية وسياسية وحركية سلبية على واقع الحركة، وهو ما يرونه منحنى خطيراً في مسيرة الجماعة، ومعاكسا للتطور الذي ينشدونه. مشاركة «حدس» في الحياة البرلمانية بعد الغزو وترى الجماعة أن خوضها للانتخابات النيابية وقبولها في أكثر من تشكيل وزاري يؤكد توجهها نحو الاندماج في الحياة السياسية الحديثة بشكل مؤسسي مدني أكثر منه دينيا، خصوصا بعد تبني الحركة الدستورية مشروعا للإصلاح السياسي عام 2001م بعد 10 سنوات من تأسيسها، دعت فيه إلى إعلان الأحزاب. وترى الحركة أنها حاولت تأكيد هذا المنحى، من خلال مشاركتها الفعَّالة مع القوى الوطنية المعارضة في الوقوف ضد أي تفريغ للدستور والحياة الديمقراطية من محتواهما، فدخلت الحركة الدستورية الإسلامية في طور جديد من الحراك السياسي، وهو مقاطعة الانتخابات البرلمانية بجانب عدة تيارات سياسية معارضة (ائتلاف المعارضة)، بعد حُكم المحكمة الدستورية ببطلان برلمان فبراير (2012م) ذي الأغلبية المعارضة في يونيو 2012م، وإصدار مرسوم الصوت الواحد، والذي بموجبه تغيَّرت آلية الاقتراع، ليصبح لكل ناخب صوت واحد بدلاً من أربعة أصوات، مع الإبقاء على نظام توزيع الدوائر الانتخابية الخمس، وهو ما زاد من تمسُّك الحركة بموقفها الداعم لفكرة الحكومة المنتخبة وإجراء إصلاحات دستورية، واستمرت «حدس» في مقاطعة انتخابات 2013 والانتخابات التكميلية في 2014. وسعت الحركة الدستورية، كما ترى، إلى تأكيد برنامجها وفكرها السياسي الوطني الحديث، من خلال مشاركتها القوى الوطنية عموم الحملات الشعبية، ومشاركتها في «تجمُّع ائتلاف المعارضة»، الذي طرح مشروع الإصلاح السياسي الذي يدعو إلى إقرار الأحزاب السياسية والحكومة المنتخبة. إلا أنه في انتخابات مجلس الأمة لعام 2016 أعلنت «حدس» وقف مقاطعتها للانتخابات، والقبول بمبدأ المشاركة، ضمن قرار مشابه لبعض القوى الوطنية. وبالفعل خاضوا الانتخابات، وفازوا بأربعة مقاعد، وهو ما يُعد حضورا جيدا، حيث مثَّلوا أكبر كتلة سياسية في هذا المجلس. «الإخوان» والسُّلطة السياسية من أهم ما يميِّز تجربة الإخوان المسلمين في الكويت، هو طبيعة علاقتها بالسُّلطة ذات التراث التاريخي المتوازن بين شد وجذب نسبي مؤطر من الجانبين بخطوط حمراء، خلافا لتجارب هذا التنظيم في دول عربية أخرى. ويرجع هذا إلى اختلاف طبيعة الحياة والنظام السياسي في الكويت الذي يمارس سياسة التوازنات مع عموم القوى الوطنية بشكل براغماتي سياسي مصلحي كامل، ليس مع الإخوان والإسلاميين فقط، بل حتى مع القوى الوطنية الأخرى تاريخيا، وفي مواقف وقضايا سياسية عديدة، وفي حقب زمنية مختلفة، ما جعل التيار الإسلامي يفهم ويستوعب هذا المناخ والثقافة السياسية، ويبني علاقاته مع النظام من هذا المنطلق، حيث تظهر المسيرة التاريخية للإخوان تجاه النظام عدم وجود تحالف دائم أو خصومة دائمة، وهذه ظاهرة تميِّز النظام والحياة السياسية الكويتية المنفتحة نسبياً بمعادلة مرنة، تحالفا أو تصادما مع عموم القوى السياسية على الساحة الوطنية، وذلك عائد لطبيعة تاريخ تأسيس نظام الحُكم التشاركي ابتداء، والاستيعاب النسبي لمؤسسة الحُكم لهذا الإرث التاريخي، الذي تطوَّر بالمشاركة الشعبية الكويتية، خصوصا في محطات مجلسي 1921م و1938م، ودستور 1962م، ووثيقة مؤتمر جدة (1990م)، وما أفرزته من قيم وحقوق سياسية مترسخة، ونمت هذه المعادلة تجاه الإخوان المسلمين وغيرهم من القوى الوطنية، نتيجة موقفهم من الغزو العراقي للكويت، حيث قدَّموا صورة إيجابية عن أنفسهم للمجتمع والنظام السياسي، وخاضوا عملية تنسيق كامل مع السُّلطة السياسية الشرعية في المنفى، وأكدوا الالتزام بشرعية آل الصباح نظاما للحُكم في إطاره التاريخي والدستوري الحديث، ونادوا بتأصيل هذه الشرعية السياسية أثناء الغزو والاحتلال في مؤتمر جدة، أسوة بباقي القوى الإسلامية والوطنية. الحركة والأنظمة والخيار الديمقراطي أصيبت الحالة السياسية للإخوان على المستوى الرسمي بحالة من الاهتزاز أو الصدمة في كثير من الدول، لانخراط الإخوان في حراك الربيع العربي، ضمن السياق الفكري الديمقراطي الذي هيمن على هذا الربيع، ما أحدث شرخا في العلاقة بينها وبين الأنظمة الرسمية، التي ارتأت في هذا التحوُّل الإخواني خطرا أيديولوجيا وجماهيريا على بناها وشرعيتها السياسية. فبعد أن كان الإخوان يبنون علاقاتهم مع عموم الأنظمة على مبدأ القرب والبُعد عن شعار تطبيق الشريعة، أصبحت معادلة الإخوان في هذا الأمر مرتبطة أكثر بقضايا الحريات والحقوق والمشاركة الشعبية، التي ترى معظم هذه الأنظمة أنها خط أحمر لا تقبل المساومة عليه، حيث كانت قضايا تطبيق الشريعة بصورها التقليدية الجزئية المطروحة من الأمور القابلة للأخذ والعطاء والتطبيق الشكلي، فمعظم الدول العربية صبغت دساتيرها بمواد تضفي على الدولة الهوية الإسلامية، وخاض معظمها تجارب رفع شعار تطبيق الشريعة بشكل كبير، خصوصا بأبعاده الاجتماعية والإعلامية، ما كان يُعد تلبية لهذا المطلب. لكن عندما تحوَّل الأمر إلى قضية مشاركة شعبية في السُّلطات والرقابة واتخاذ القرار، برزت لدى الأنظمة السياسية والعربية قضية وجوب مفاصلة حركة الإخوان، لأنها بدأت تتجاوز الخطوط الحمراء، وأصبحت العلاقة مع الإخوان أكبر من مجرَّد توازنات واسترضاءات لمطالب دينية وشرعية جزئية وهامشية، لتتحوَّل إلى مطالبة بمشاركة وممارسة سياسية حقيقية للقوى الشعبية وللإخوان الذين حققوا حالات تحالف مع باقي القوى في أكثر من مناسبة، فأصبحت مواجهة الإخوان، بتوجهاتهم الجديدة، أولوية ضمن مواجهة التيار الديمقراطي الشعبي العربي، لكون الإخوان ممن يمتلكون في هذه المرحلة أكبر قاعدة شعبية في الشارع، ما جعلهم يمثلون هاجسا سياسيا. الإخوان والسُّلطة السياسية بعد الربيع العربي كان للتطور السلبي والتغيير الذي شهدته دول الربيع العربي أثر في تحديد التطلعات الإصلاحية السياسية وبلورتها لدى «حدس»، في ظل فلسفة يرون أنها تسعى إلى تجنب هاجس وخطر القفز إلى حالة من المجهول قد تؤدي إلى الصِدام مع النظام؛ سياسيا أو أمنيا. فمن المؤكد أن حالة الشد والجذب التي حدثت بين السُّلطة والجماعة بعد أحداث الربيع العربي والحراك الشبابي في الكويت، وما أدَّت إليه من حالة الاحتقان بين الإخوان والنظام، وانتهاء هذه الحالة بمواقف وتنازلات متبادلة من الطرفين، تمثلت في عدم ثورية تحرك الإخوان ومحدوديته جماهيريا على الأرض، وعدم استخدامهم لقواهم الشعبية النقابية الطلابية، وتجنب إثارة المساجد بشكل حاد ومبالغ فيه أثناء خصومتهم مع السُّلطة، وفي الوقت نفسه قيام النظام بتفهم هذه النسبية في المعارضة واستيعابها، بعدم انجرافه مع التيار الخليجي والعربي والدولي في العداء وشيطنة الإخوان وتصنيفهم كإرهابيين، مع حرص النظام على استخدام هذه الموجة ضدهم لتقليم أظفارهم وقواهم على الأرض بشكل كبير. ومن خلال آليات عديدة قانونية وسياسية وأمنية، قلصت من نفوذهم ووجودهم وقوتهم في مجالات وفضاءات مختلفة في الدولة والمجتمع. هذا الموقف البراغماتي المرن المتبادل بين الإخوان والنظام السياسي، في إطار معادلة التوازن التاريخية للحياة السياسية الكويتية، أوقف عملية المواجهة التي كانت من الممكن أن تحدث. وفي الوقت نفسه، ومع هذه الحملة والمخاطر الخارجية، سعت الحركة إلى تطوير علاقاتها بالقوى الوطنية، بتبنيها المواقف الاحتجاجية بصورة تعتبرها أداء وطنيا خالصا، ويراها خصومها أنها ذات ملامح توازنية بشكل كبير. والواقع أن معظم القوى الاحتجاجية تبنت المعادلة ذاتها، المتمثلة في حالة الاحتجاج المرن والنسبي، الذي يربط حراكه دائما بتأكيد عدم المساس بالمرجعية السياسية للأسرة الحاكمة، لكن بضابط مرجعية الدستور وعدم الانتقاص منه، مع أخذ هذه الحركات بعين الاعتبار المخاطر والمكاسب التي قد تتأثر بها في مسيرتها. آلية الاختيار... ديمقراطية داخلية أعادت حركة «حدس» تنظيم مشاركتها البرلمانية، بإيجاد نظام لائحي داخل هيكلها ينظم آليات اختيار مرشحيها، من خلال عملية يرونها ذات أبعاد ديمقراطية وشورية، وينظم ذلك مكتب الدوائر الانتخابية التابع للمكتب السياسي للحركة، والذي يعتبر الجهاز الذي يتم من خلاله التعامل مع كل الشؤون الانتخابية ومتابعتها، حيث يحوي خمسة مكاتب داخلية موازية للدوائر الانتخابية الرسمية، وعند اقتراب تاريخ الانتخابات يتم توسيع عضوية مكتب الدوائر، بإضافة عناصر ذات خبرة سياسية واجتماعية انتخابية، ليكون أشبه بمكتب استشاري للانتخابات. وأول خطوة في أعمال كل مكتب قيام جمعيته العمومية بمناقشة مبدأ خوض الانتخابات في دائرته الجغرافية، بناءً على الجدوى السياسية وإمكانات النجاح وعدد المرشحين، وفي حالة إقرار مبدأ خوض الانتخابات يعلن في كل مكتب دائرة عن وجود خط تلفوني لاستقبال طلبات الترشح، أو تزكية أسماء مرشحين آخرين من قبل عناصر الحركة للانتخابات القادمة، تليها قيام مكتب الدوائر بتشكيلته الجديدة والمؤقتة (المكتب الاستشاري) بإجراء مقابلات مع كل مَن تقدم بالترشح أو بتزكية مرشح، ورفع تقرير للجمعية العمومية في الدائرة، والمشكَّلة من أعضاء الحركة في هذه الدائرة الانتخابية، لأخذ رأي الجمعية، من خلال عملية تصويت، ثم ترفع نتائجها للاعتماد من الأمانة العامة للحركة الدستورية. وفي حالة وجود أي ملاحظات أو رأي للأمانة العامة يُعاد القرار مع هذه الملاحظات إلى الجمعية العمومية للدائرة، وهي صاحبة الرأي الأخير فيها، وقد انعكست تلك الآلية الديمقراطية الجديدة على وجود الحركة في مجلس الأمة. أعضاء الحركة الدستورية في مجلس الأمة الكويتي (1981/ 2016م) 1981: حمود الرومي - عيسى الشاهين 1985: مبارك الدويلة - د. عبدالله النفيسي - حمود الرومي 1992: د. ناصر الصانع - مبارك الدويلة - جمال الكندري - د. إسماعيل الشطي - د. عبدالله الهاجري - جمعان العازمي - أحمد محمد النصار 1996: د. ناصر الصانع - مبارك الدويلة - جمعان العازمي - د. عبدالله الهاجري - محمد عبدالله العليم - أحمد محمد النصار 1999: د. ناصر الصانع - مبارك الدويلة - مبارك صنيدح - عبدالله العرادة - د. محمد البصيري 2003: د. ناصر الصانع - د. محمد البصيري 2006: جمال الكندري - د. جمعان الحربش - خضير العنزي - دعيج الشمري - د. محمد البصيري - د. ناصر الصانع 2008: د. ناصر الصانع - د. جمعان الحربش - عبدالعزيز الشايجي 2009: فلاح الصواغ - د. جمعان الحربش 2012: أسامة الشاهين - د. جمعان الحربش - د. حمد المطر - محمد الدلال 2016: محمد الدلال - عبدالله فهاد العنزي - د. جمعان الحربش - أسامة الشاهين عوامل أسهمت في تغيير الحركة الدستورية قرارها بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية رأت «حدس» أن هناك جملة من العوامل أسهمت في تغيير سياساتها السابقة، بعد مراجعة طويلة للواقع السياسي وتطوراته، من خلال الانتقال من خيار المقاطعة الانتخابية إلى قرار المشاركة، الذي تجمله الحركة في عوامل سياسية داخلية وخارجية، أشار إلى بعضها بيان الحركة في مايو 2016م، والتي كان من أبرزها التداعيات السلبية المحيطة بتيارات الإسلام السياسي عربيا بعد حراك الربيع العربي، كالانقلاب العسكري في مصر ضد الإخوان في يوليو 2013م، وموقف حركة النهضة التونسية حول المشاركة بالحُكم في يناير 2014م، وبدء حملة شديدة لمحاربة الإسلام السياسي، وبالأخص الإخوان المسلمين في دول الخليج، تحت شعار محاربة الإرهاب والتطرف. ورأت أن كل ذلك كان دافعا للحركة الدستورية إلى التراجع عن المقاطعة، والدخول في اللعبة السياسية الرسمية والاندماج بها تحت مظلة تضفي عليها الشرعية القانونية، من خلال الممارسة البرلمانية والدستورية في إطار العملية الانتخابية والتمثيل الشعبي الذي يحقق حالة من التوازن في علاقاتها مع النظام الكويتي، أملا في إعادة قنوات التواصل السياسية في محاولة لتحييد موقف النظام في ظل هذه الحملة الشرسة ضد التيار الإسلامي السياسي الخليجي والعربي، واعتمادا على خصوصية علاقة التيار السياسي الإسلامي في الكويت بالنظام يتوافر الكتاب بجزأيه في مكتبة أفكار، ذي فيو مول - السالمية «حدس» تسعى إلى تحقيق ديمقراطية متميزة وفق أطر دستورية من خلال الممارسة السياسية والأدوات البرلمانية والوسائل المشروعة للتطور السلبي والتغيير الذي شهدته دول الربيع العربي أثر في تحديد التطلعات الإصلاحية السياسية وبلورتها لدى «حدس» أعضاء الحركة يرون أن دورهم السياسي خلال الغزو كان مهماً في ربط الداخل بالقيادة السياسية للدولة في المنفى الكثيرون من عناصر القيادة الوسطى والعليا في الجماعة كانوا يرون خطر توجه الحركة نحو الفكر السلفي التراثي بعد حُكم «الدستورية» ببطلان برلمان فبراير 2012 دخلت الحركة في طور جديد من الحراك السياسي بمقاطعة الانتخابات البرلمانية النظام استغل موجة «شيطنة الإخوان وتصنيفهم إرهابيين» لتقليم أظفارهم من خلال آليات عديدة قانونية وسياسية وأمنية