الدوحة 26 مايو 2021 (شينخوا) أعلنت قطر اليوم (الأربعاء) تقديم دعم بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في أعقاب موجة التوتر الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية والتي خلفت قتلى وجرحى ودمارا واسعا في القطاع. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في تغريدة على حسابه في (تويتر) "إنه بتوجيهات من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعلن قطر عن تقديم 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار غزة". وأضاف الشيخ محمد "أن قطر ستواصل دعم الأشقاء في فلسطين وصولا إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولتهم المستقلة وفق مبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة". وفي السياق، أعلن الديوان الأميري القطري في بيان أن أمير البلاد وجه بتخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة. وأوضح البيان أن هذه المنحة تأتي لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر "على مواجهة التحديات الحياتية التي فرضتها الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة". وأضاف أنها تأتي أيضا مساهمة في إعادة إعمار المرافق الخدمية في القطاع، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء، بالإضافة للمنازل التي دمرت بسبب الاعتداءات، وفي إطار دعم قطر المتواصل للفلسطينيين "انطلاقا من أواصر الأخوة وروابط العروبة والدين بين الشعبين القطري والفلسطيني". وكانت موجة التوتر الأخيرة قد بدأت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة في 10 مايو الجاري بعد إطلاق الفصائل رشقات من الصواريخ على البلدات والمدن الإسرائيلية، ردا على "انتهاكات" إسرائيل ضد سكان القدس الشرقية والمصلين في المسجد الأقصى. وإثر ذلك، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعلى مبان سكنية ومؤسسات إعلامية وأراض زراعية في مناطق متفرقة من القطاع، مما أدى إلى نزوح آلاف العائلات نتيجة تدمير منشآتها السكنية جزئيًا أو كليًا. وتوقفت هذه المواجهات فجر الجمعة الماضي برعاية مصرية بعد 11 يوما من تصعيد ميداني هو الأكبر منذ عام 2014، وخلف 253 قتيلا فلسطينيا و13 قتيلا في إسرائيل، وأسفر عن تسوية أبراج ومبان سكنية بالأرض، فيما تحولت مناطق بأكملها إلى أكوام من الركام في أنحاء مختلفة من قطاع غزة. وقال وكيل وزارة الأشغال التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة ناجي سرحان لوكالة أنباء (شينخوا) إن القصف الإسرائيلي للقطاع الساحلي سبب دمارا واسعا في البنية التحتية والمباني السكنية والمصانع والمستشفيات وجميع جوانب الحياة. وأوضح سرحان أن التكلفة التقديرية لخسائر الإسكان بلغت 150 مليون دولار على الأقل، بينما تجاوزت الخسائر في القطاعات الأخرى 400 مليون دولار.