فيما تعقد اليوم الخميس الجلسة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يبحث سبل اعتماد القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي (25 ديسمبر)، يرتفع منسوب القلق أكثر فأكثر على الانتخابات التي يتوقف مصيرها على حسم الخلافات حول آلية انتخاب الرئيس قبل منتصف يوليو. وبرز خلال الأيام الماضية تيار اخواني دفع بكافة قواه نحو رفض مبدأ انتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة، وحصره بنواب البرلمان، ما يعني إجراء انتخابات برلمانية فقط والتخلي عن الانتخابات الرئاسية. في المقابل، برزت العديد من الأصوات المنادية بانتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب وعبر الاقتراع السري الحر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين. مشاحنات وخلافات وشهدت جلسة أمس، العديد من المشاحنات والخلافات في وجهات النظر بين المشاركين. فقد اعتبر عبدالفتاح الحبلوص، أحد أعضاء مجلس الدولة المشاركة في الحوار أن انتخاب رئيس مباشرة من الشعب، كمن ينصب ديكتاتورا، قائلا "لا نريد ديكتاتور بالانتخاب المباشر ..الاستفتاء أو كل واحد يلعب قدام حوشهم". كما أفادت وسائل اعلام محلية بأنه سعى إلى إثارة مشكلة مع البعثة الأممية بسبب الوقت الذي منح له للحديث. إلى ذلك، انتقد نواب أيضا مسألة انتخاب الرئيس مباشرة، داعين إلى اجراء الاستفتاء على الدستور أولا. ومن أبرز الأطراف التي توجه لها أصابع الاتهام بعرقلة الانتخابات، تنظيم الإخوان، الذي اشترط إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات رغم تأكيد المفوضية العليا للانتخابات استحالة تنظيمه خلال المدة المتبقية على موعد الانتخابات وهي 7 أشهر. يذكر أن واشنطن والأمم المتحدة أكدتا أمس أن أمام أعضاء ملتقى الحوار فرصة لصناعة التاريخ مرة أخرى من خلال إحالة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات إلى مجلس النواب.