قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، إنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق البنك الدولي والبالغة 1.6 مليار دولار في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد إشادة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة المصرية منذ 2016. وأضاف في تصريحات للعربية أنه من المستبعد أن تقوم مصر بإبرام اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر ليس لديها فجوة تمويلية تحتاج من خلاله التفاوض للحصول على قرض من صندوق النقد، خاصة بعد أن حصلت على الحزمة التمويلية المطلوبة والبالغ قدرها 8 مليارات دولار من صندوق النقد عبر برنامجين. وتابع: "التعاون (خلال الفترة المقبلة مع صندوق النقد) سيكون فنيا وليس مبنيا على برامج تمويلية". وقال صندوق النقد الدولي الثلاثاء، إنه يتوقع أن يقدم تمويلا إضافيا بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر ، بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة. وذكر صندوق النقد أن خبراءه توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن التمويل الإضافي، بعد مراجعة ثانية وأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي، وترتيب ائتماني مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهرا. وأضاف صندوق النقد في بيان: "أظهر اقتصاد مصر صمودا مع تخفيف تأثير أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على صعيد السياسات".