اكدت الامم المتحدة اليوم الجمعة ( 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) ان اكثر من 500 طفل قتلوا منذ تفاقم النزاع في اليمن منذ مارس/ آذار الماضي فيما يواجه نحو 1.7 مليون آخرين خطر سوء التغذية. وخلال فترة الستة اشهر منذ بدء ضربات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد المتمردين في 26 مارس/ آذار الماضي دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، قتل 505 اطفال على الاقل وجرح 702 آخرين، بحسب المتحدث باسم منظمة الامم المتحدة للطفولة كريستوف بولييراك. وقال للصحافيين في جنيف "هذه الارقام قد لا تكون دقيقة". واكد سقوط ضحايا من الاطفال بين قتلى القصف وايضا في معارك الشوارع. واضاف ان "الوضع بالنسبة للاطفال يتدهور كل يوم، وهو مروع" وحض جميع الاطراف المؤثرة على انهاء العنف بشكل عاجل. وندد ايضا بارتفاع حالات تجنيد الاطفال في الدولة التي تمزقها الحرب، حيث تم تأكيد 606 حالة حتى الان هذا العام. وقال ان هذا العدد هو اكثر باربع مرات من الحالات المؤكدة في 2014 وعددها 156 حالة. واكد ان "الاطفال في اليمن تستخدمهم المجموعات المسلحة لتولي الحواجز او حمل السلاح" مضيفا ان "التجنيد يحدث في الجانبين". وفي الدولة التي لا تتجاوز اعمار 80 بالمئة من سكانها 18 عاما، قال بولييراك ان نحو 10 ملايين طفل بحاجة ماسة لمساعدات انسانية. وحذر من ان الوضع الانساني المزري ونقص تمويل منظمات الاغاثة وصعوبة الوصول الى المحتاجين، قد تتسبب بعدد اكبر من الوفيات بين اطفال اليمن اكثر من اعمال العنف. وقال "ندرك ان عددا اكبر من الاطفال (يمكن ان) يموتوا من امراض يمكن الوقاية منها، عن (اولئك الذين يقتلهم) الرصاص والقنابل". ووضع التغذية الذي كان سيئا في اليمن حتى قبل النزاع، تفاقم بشكل كبير، بحسب بولييراك مشيرا الى ان 1.7 مليون طفل يواجهون خطر سوء التغذية. وحذر من ان عدد الاطفال دون الخمسة اعوام ممن يواجهون خطر سوء التغذية الحاد، تضاعف ثلاث مرات هذا العام ليسجل 537 الفا، مقارنة ب160 الفا قبل النزاع. وتقول الامم المتحدة ان 2,355 مدنيا على الاقل قتلوا في النزاع في اليمن منذ اواخر مارس/ آذار وجرح 4,862 آخرون. واجبر نحو 1,4 مليون شخص على مغادرة منازلهم. من ناحية اخرى سحب الخميس مشروع قرار يدعمه الغرب يدعو الى اجراء تحقيق في انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت خلال النزاع في اليمن وذلك اثر ضغوط مارستها السعودية. ومشروع القرار الذي اعدته هولندا لطرحه في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان كان يدعو الى تحقيق كامل في انتهاكات في اليمن منذ 2014. والسعودية التي عارضت بشكل كلي فتح التحقيق، اقترحت اجراء تحقيق داخلي. وبعد ضمان تأييد الولايات المتحدة وبريطانيا، تم تبني القرار السعودي من قبل اكبر هيئة لحقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة بالاجماع.