أوضحت النيابة العامة أنه يُحظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني، مشيرةً إلى أن كل ما يتعلق بهذا الشأن يقتصر على المركز الوطني للأرصاد. وتتفاوت العقوبة بحق من يخالف نظام الأرصاد بين السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة، ومضاعفة المخالفة في حال التكرار. وبينت النيابة العامة أنها تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.