بدأ العراق معركة دحر الميليشيات التي تتغذى على دعم أطراف سياسية داخلية وخارجية، إذ يسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى استعادة الدولة من الجماعات المسلحة، واعتقال الذين يسعون إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف. وحظيت عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، على خلفية اتهامات يواجهها باغتيال الناشط في الاحتجاجات العراقية إيهاب الوزني، بدعم سياسي محلي ودولي واسع لإجراءات الحكومة العراقية، في مواجهة الميليشيات، مؤكدين أن ما قامت به حكومة الكاظمي خطوة نحو كشف من تورط في دماء العراقيين هذا الفصيل الذي يريد أن يقود العراق بسلاح منفلت يهدد سلامة العملية السياسية إذ إنه بمجرد الإعلان عن توقيف مصلح، أغلقت المنطقة الخضراء في العاصمة بالكامل بسبب تهديدات من فصائل موالية لإيران احتجاجاً على ذلك. وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي المرتبط بالرئاسة الأمريكية في بيان: «ندعم بقوة التزام رئيس الوزراء الكاظمي وحكومته دعم سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة». وأشار المجلس الذي يختص بقضايا الأمن القومي والأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية إلى أنه يجب التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين وفقاً للقوانين العراقية. تصعيد أمني الكاظمي الذي أكد في غير مناسبة أن حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا إلى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والقوى والأحزاب والتيارات السياسية، على قناعة بأن عدم الوقوف في وجه الميليشيات سيؤدي إلى تصاعد عمليات الاغتيال السياسي في العراق، بما يؤدي لضرب العملية الانتخابية فهو حريص على سيادة القانون وإكمال سير التحقيقات من دون الالتفات إلى الضغوط التي تمارسها المجموعات الموالية لإيران. بات جلياً أنه لا أحد فوق القانون والمساءلة، إذ إن السلطات العراقية بدأت تحتكم إلى منطق الدولة في مواجهة الفوضى الأمنية إذ إن التفريط في هيبة الدولة يعرض حاضر البلاد ومستقبلها إلى الخطر فضلاً عن إضعافها وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي. تأمين انتخابات ويؤكد محللون، أن تصاعد التصفيات والاغتيالات والترهيب يعزى إلى قرب إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في محاولة للضغط على القوى المدنية للتراجع عن مواصلة زخمها في الشارع، خشية ابتلاع الأحزاب الكبيرة المستمرة في السلطة ولكن هناك مساراً عراقياً جديداً مناهضاً لوجود الميليشيات لا سيما قوات الحشد الشعبي، إذ خرجت مظاهرات عبر العديد من المحافظات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال النشطاء والإعلاميين، وتندد بفشل الدولة في حمايتهم وتدعو إلى حل الميليشيات. وكان رئيس الوزراء العراقي طلب من قادة إيران كبح جماح الميليشيات المدعومة منها في العراق، مؤكداً في رسالة شديدة اللهجة إلى طهران أنه سيواجه الفصائل. جاء تصريح الكاظمي مع انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات الاستراتيجية مع واشنطن، وقال إن حكومته ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع وتهدد أفراده كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد، ولذلك فإن التحدي الأبرز أمام الكاظمي حصر السلاح بيد الدولة وفرض هيبة القانون، فضلاً عن إنهاء دور الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App