حذرت الرئاسات العراقية (الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء)، أمس الخميس، أن استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل «تجاوزًا خطيرًا» على سلطة الدولة وهيبتها. جاء ذلك في اجتماع عُقد في قصر بغداد، ضم رؤساء الجمهورية برهم صالح ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس النواب محمد الحلبوسي ومجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن «الاجتماع ناقش التطورات الأخيرة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها»، في إشارة إلى انتشار قوات من الحشد الشعبي وسط بغداد للضغط على الحكومة لإطلاق سراح اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح المعتقل بتهمة الإرهاب. وأكد المجتمعون، وفق البيان، أن «الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلبًا على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وللمشروع الوطني الذي تتبناه قوى الشعب والفعاليات السياسية والاجتماعية من أجل الخروج بالبلد من الأزمات والتحديات الراهنة تمهيدًا لإجراء الانتخابات العادلة والمنصفة». وشدّدت رئاسات العراق على «إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر القادم التي تحظى بأهمية بالغة؛ كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح، وبعد تراكم الأزمات وسوء الإدارة وتفشي الفساد، فإن إجراء الانتخابات واجب دستوري ووطني ولا تردد فيه إذ ينبغي أن تكون فيصلاً للخروج من المشاكل والتحديات الراهنة التي يعاني منها البلد ولتمثل المسار السلمي للتغيير». وشهدت العاصمة بغداد، الأربعاء، توترًا بعد اعتقال قوة أمنية خاصة لقاسم مصلح القيادي في مليشيا الحشد الشعبي وفق مذكرة قضائية متعلقة بالإرهاب، الأمر الذي أثار استياء قادة في الحشد الشعبي، تطور لانتشار آليات وعناصر من الحشد مدججة بالسلاح في داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، وطوقوا بعض المقار الحكومية؛ دفعًا لإطلاق سراح مصلح. وغداة ذلك، أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي دعمًا «قويًا» لإجراءات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لفرض سيادة القانون في البلاد.