أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن القطاع الاقتصادي بالمنطقة يشهد نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 3.8% خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب ما أكدته الإحصاءات والأرقام التي بينت أن عدد السجلات التجارية بلغت أكثر من 76 ألف سجل تجاري لعدد من المؤسسات والشركات. جاء ذلك خلال رئاسة سمو أمير منطقة القصيم، بحضور معالي وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي اجتماعاً لمناقشة فرص التطوير والتحديات التي تواجه القطاع الخاص بالمنطقة. وأشار سموه إلى أن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية التنوع في الفرص الاقتصادية التي تعزز وتتكامل مع رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن ذلك امتداد للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة للقطاع الخاص وتجاوز التحديات التي قد تواجهه, حيث كان لذلك أثر كبير خلال جائحة كورونا لضمان عدم تأثره بجائحة كورونا من خلال إطلاق العديد من المبادرات. وأوضح الأمير فيصل بن مشعل أن إمارة القصيم أولت الاستثمار ودعم القطاع الاقتصادي مسؤولية وأهمية خاصة مع مراعاة التنوع والتوازن الاقتصادي لتكون المنطقة جاذبة للمشاريع الاقتصادية والسعي إلى تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال من خلال تفعيل دور لجنة الاستثمار التي أسهمت في فتح الآفاق والفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال سواء بالمنطقة أو من خارجها. وشدد سموه على أهمية دعم الغرف التجارية لتواصل تحقيق أهدافها وبرامجها لرجال الأعمال ودعم الحراك الاقتصادي، منوهاً بدعم معالي الدكتور ماجد القصبي وما تحقق من تطور في أنظمة وزارة التجارة والخطوات التي تشهدها وسائل الإعلام بالمملكة. ولفت الأمير فيصل بن مشعل الانتباه إلى أن إمارة المنطقة عملت على تفعيل دور القطاع الخاص المرتبط بالجهات الحكومية، الأمر الذي أسهم في توفير الفرص الوظيفية لأبناء الوطن عبر لـجنة التنسيق الوظيفي بالمنطقة ، مشيراً إلى تمكين الإمارة للشباب ودعمهم من خلال المبادرات التي توفر لهم مصدر دخل عبر عدد من المسارات التجارية، متناولاً بعض الأمثلة لدعم الأسر المنتجة الذي تم العمل عليه في واحة مدن وتخصيصها للأسر المنتجة من النساء. إثر ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً قدمه معالي وزير التجارة والإعلام المكلف، تطرّق فيه عن أبرز الخدمات المقدمة من منظومة التجارة بشكل عام ومنطقة القصيم بشكل خاص، منوهاً بنمو قطاع الأعمال بمنطقة القصيم خلال ثلاث سنوات وشمل ارتفاعا في عدد المؤسسات التي بلغت 70352 مؤسسة ، وعدد الشركات التي بلغت 6291 شركة . وكشف عن ارتفاع نسبة الرضا لقطاع الأعمال إلى 96% خلال عام 2021 ، وفي نفس العام كانت نسبة رضا لبلاغات المستهلك 83%. وقال معاليه: جرى تعزيز منظومة التشريعات التي شملت 62 تشريعاً ، فيما يجري العمل على تطوير النظام التجاري ونظام الشركات ونظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية ونظام حماية المستهلك ، وهندسة الإجراءات لتمكين قطاع الأعمال ، التي أظهرت أن مانسبته 97% من طالبي الخدمة ينجزون أعمالهم إلكترونيا ، عبر تنفيذ 88 خدمة يتم إنجازها إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الفرع أو مركز الأعمال. كما قدم العرض المرئي أيضاً برامج حماية المستهلك ، وتطوير البيئة التنافسية في المملكة ، وجهود المركز الوطني للتنافسية ، وتعزيز التنافسية بين مناطق المملكة ، والمنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التجارة ، بالإضافة إلى دور المركز السعودي للأعمال.