مع مواصلة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، رفض التجاوب مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف الحرب في اليمن، تكثف وكالات الإغاثة أنشطتها الرامية لمد يد العون لملايين اليمنيين الذين تشهد بلادهم الأزمة الإنسانية الأسوأ من نوعها في العالم على الإطلاق. ففي ظل مؤشرات على أن الحوثيين يحاولون استخدام «التجويع» سلاحاً ضد اليمنيين الرافضين لمواصلتهم السيطرة على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلاد منذ أكثر من 6 سنوات، يعكف برنامج الأغذية العالمي على تعزيز أنشطته لدعم المناطق المعرضة أكثر من غيرها، لخطر المجاعة في اليمن. وقال لوران بوكيرا ممثل البرنامج في اليمن: إن «استمرار هشاشة الوضع في اليمن، جعله عرضة وبشكل حاد، لمستويات متفاقمة من نقص الغذاء في ظل الصراع المتصاعد وتدهور الأوضاع الاقتصادية في أراضيه، وهو ما يتزامن مع تواصل أزمة تفشي وباء (كورونا) في العالم بأسره، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، كإحدى النتائج المترتبة على ذلك». وحذر بوكيرا من أن الوكالة الإغاثية الأممية التي يمثلها في اليمن، بحاجة إلى تمويل مستمر لكي يتسنى لها مواصلة تقديم مساعداتها حتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن أي تذبذب في هذا الإطار سيؤدي إلى حدوث انتكاسة، لأي تقدم يمكن تحقيقه خلال الأشهر القليلة المقبلة على صعيد الحيلولة دون وقوع «مجاعة مدمرة» يخشاها الكثيرون. جاءت هذه التصريحات، بعدما استأنف برنامج الأغذية العالمي في فبراير الماضي، عملية توزيع المساعدات على اليمنيين القاطنين في 11 منطقة، باتت تواجه ظروفاً أقرب إلى المجاعة، وزيادته لحجم إعاناته المخصصة لقرابة 6 ملايين، من سكان 9 محافظات، تؤكد المؤشرات الحالية، أنها تشهد أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن. وفي إشارة إلى المعاناة التي يتكبدها المدنيون اليمنيون جراء التصعيد الحوثي للعمليات العسكرية في مناطق، مثل محافظة مأرب ذات الأهمية الاستراتيجية، قرر البرنامج منح الأولوية لهذه المنطقة في ما يتعلق بجهوده الإغاثية، خاصة أنها تؤوي الجانب الأكبر من النازحين، الذين فروا خلال السنوات القليلة الماضية من ديارهم، هرباً من المعارك التي دارت في مدنهم وبلداتهم الأصلية. وفي تصريحات نشرها موقع «ميراج نيوز» الإلكتروني، أشاد محللون غربيون بالدعم الذي قدمته قوى إقليمية ودولية، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لتمويل أنشطة الوكالة الإغاثية الأممية، لحماية اليمنيين من خطر المجاعة، وذلك عبر برامج تُقدم في إطارها مساعدات غذائية إلى نحو 13 مليون يمني. ووفقاً للبيانات الأممية، يحتاج أكثر من نصف سكان اليمن لمساعدات غذائية، ويعاني 50% من الأطفال هناك توقف النمو بسبب سوء التغذية. كما يواجه 400 ألفاً منهم خطر الموت، جراء تفاقم هذه المشكلة، وذلك بزيادة تصل نسبتها إلى 22%، عما كان عليه هذا العدد في عام 2020. وعلى الرغم من هذه الأرقام الكارثية، تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية، عرقلة وصول المساعدات الإنسانية لملايين من القاطنين في المناطق التي يسيطر عليها مسلحوها، ممن يفرضون قيوداً مشددة على عمل الغالبية العظمى من المنظمات الإنسانية التي تمارس عملياتها الإغاثية هناك، بما يشمل فرض رقابة صارمة على العاملين في تلك الوكالات، وتقييد تحركاتهم، ومطالبتهم بالحصول على تصاريح أمنية لا تنتهي للسماح لهم بأداء مهامهم. وسبق أن أدى حجب ميليشيات الحوثي المساعدات الإنسانية والمواد الحيوية عن المحتاجين إليها، إلى اتخاذ برنامج الأغذية العالمي، قرارا بوقف عملياته في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك بفعل قلق الجهات المانحة له، من عدم وصول الإمدادات الغذائية إلى مستحقيها.