قال اقتصاديون إن مصر تعد من أكثر الدول العربية قدرة على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، نظرا لما تمتلك من مزايا عديدة منها القوة السكانية الكبيرة وكذلك التعليم العالي للمواطن المصري، فضلا عن البيئة الاستثمارية المناسبة، مشيرين إلى أن الاستقرار السياسي يمثل المحرك السياسي في استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية، لافتين إلى أن الاستقرار السياسي يمثل الأساس بدون لا ينفصل تماما عن المحفزات الاقتصادية التي تمثل الأساس لدى الشركات المستثمرة. وقال طلعت حافظ عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن الحالة التي يعيشها الاقتصاد المصري لا تعدو عن كونها حالة استثنائية، بحيث ستعود الأمور لطبيعتها مجددا بمجرد زوال المؤثرات الراهنة، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي يمثل المؤشر الحقيقي لنهوض الاقتصاد المصري من الكبوة الحالية، مبينا أن مصر كبلد تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للعودة بقوة لتأخذ مكانها التي تستحقه سواء على الصعيد العربي أو الإقليمي أو الدولي، مضيفا أن مصر تمتلك عناصر قوة على الصعيد الصناعي، فهي تحتكر صناعة القطن، بالإضافة لذلك فإن القوة الاستهلاكية الكبيرة التي تتجاوز 80 مليون نسمة تعطيها ميزة اقتصادية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء الاستثمارات العربية أو الدولية. وذكر أن مصر ستعود بقوة كبيرة بمجرد انحسار الظروف الاستثنائية الراهنة، وبالتالي فإن فقدان جزء من العملة الوطنية (الجنيه) وكذلك عزوف وتردد الاستثمارات أمر طبيعي في ظل الأمور الحالية، وبالتالي فإن الأمور ستكون أكثر إشراقا في المستقبل القريب، خصوصا وأن الاستثمارات تبحث عن الاستقرار بإطاره العام (السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي)، مؤكدا أن المرحلة الحالية التي تمر بها مصر لا تعدو عن كونها مرحلة ترقب وليست حالة دائمة، خصوصا وأن الجميع يدرك اهمية مصر في جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والفكرية. وقال الدكتور عبدالوهاب القحطاني أستاذ الإدارة الاستراتيجية والموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن إن عملية استقطاب الاستثمارات الأجنبية مرتبطة بعوامل عديدة ولعل أبرزها الاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تمثل المؤشر الحقيقي لإعادة الثقة لدى المستثمر الأجنبي، لا سيما فيما يتعلق بتدعيم عنصر الشفافية وكذلك التفاعل مع المنظمات والتكتلات العالمية، باعتبارها أدوات هامة في تحفيز الاستثمارات نحو الدخول للبلد، لافتا إلى أن المحفزات الاقتصادية تساعد على استقرار الاستثمارات، بينما ستعمد الشركات المستثمرة للهروب نحو البيئات الأكثر استقرار، مبينا أن الاستقرار السياسي ليس عاملا رئيسيا، فبريطانيا لديها استقرار سياسي، بيد أن الشركات المستثمرة خرجت منها بمجرد قيام الحكومة بزيادة الضرائب على الاستثمارات، بمعنى آخر فإن المخفزات الاقتصادية مطلب أساسي بحيث تكون مدعومة سياسيا. وشدد على ضرورة وضع الأنظمة والتشريعات التي تحقق المساواة بين المستثمرين، بحيث تنظر للمستثمر الأجنبي على حد سواء (العربي، الغربي) فهذه الأنظمة طريق نحو استمرارية البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن رؤوس الأموال الاستثمارية تبحث عن الاستقرار السياسي وتتحاشى الدول التي تدور فيها صراعات سواء دولية أو محلية، مشير إلى أن مصر بما تمتلكه من مقومات عديدة ستكون قادرة على تجاوز الأزمة الحالية، فبمجرد عودة الاستقرار السياسي تبدأ الاستثمارات بالدخول بقوة سواء الاستثمارات الأجنبية أو الخليجية. وذكر أن عملية إعادة القوة للعملة الوطنية (الجنيه) من الصعوبة بمكان في الوقت الراهن، فأمريكا بما تمتلك من قدرات اقتصادية هائلة لم تستطع إعادة القوة للدولار، مبينا أن منظور الشعب والاستقرار السياسي لدى الحكومة وتفاعل القطاع الخاص يمثل أدوات هامة لإعادة القوة الشرائية للعملة الوطنية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من التدهور الكبير جراء تعطل أكثر من 2000 مصنع في العديد من الصناعات، فالبعض منها اضطر للإغلاق والبعض الآخر عدم القدرة على الإنتاج الطاقة التشغيلية الكاملة جراء الضغوط التي تواجهها بسبب الجنيه المصري، معتبرا مساعدة الشركات التمويلية الدولية أو المساعدة الحكومية لتلك الشركات أمر بالغ الأهمية لعودتها للعمل مجددا. وقال إن مصر دولة محورية في الشرق الأوسط وبالتالي فإن وزنها السياسي والاقتصادي معروف لدى الجميع، وبالتالي فإن الصعوبات التي تواجهها في عملية التفاوض مع الصناديق الدولية مؤقتة بسبب الأوضاع الحالية، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات التمويلية الدولية ستقوم بإيداع مبالغ في البنوك الوطنية من جانب لدعم الجنيه المصري ومن جانب آخر لتحقيق عوائد استثمارية لتلك المؤسسات التمويلية.