قوبل قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم (الخميس)، بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات للقانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية بترحيب فلسطيني مقابل رفض إسرائيلي. وقالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الفلسطينية، إن 24 دولة تتسق مع مواقفها وتحترم واجباتها وذات ثقل وأغلبية أخلاقية كبيرة وتقف مع العدل والحق والمساءلة صوتت مع القرار، و9 دول انعزلت بتصويتها ضد القرار، وامتنعت 14 دولة عن التصويت. وأعربت الوزارة، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، عن شكرها لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين، وتلك التي قامت برعايته، وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة. وأكدت أن قرار تشكيل لجنة التحقيق "يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدمًا في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني". وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها ستعمل من أجل الإسراع في تنفيذ القرار في تشكيل لجنة التحقيق، مطالبةً دول المجتمع الدولي لدعم مهمة اللجنة وتسهيلها والتعاون معها. من جهته، قال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة (حماس) رأفت مرة، إن قرار تشكيل لجنة التحقيق الدولية "خطوة في الاتجاه الصحيح". وأكد مرة في بيان صحفي، أهمية الخطوة "من أجل الوصول للحقيقة وتوفير العدالة للفلسطينيين وكشف الإرهاب الإسرائيلي". وعقد مجلس حقوق الإنسان اجتماعا طارئا حول الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، بطلب من فلسطين، وباكستان بصفتها منسقا لمنظمة التعاون الإسلامي. وجاء الاجتماع بعد أيام من جولة توتر غير مسبوقة منذ سنوات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة استمرت 11 يوما وأدت إلى مقتل 254 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل. في المقابل، أعلنت إسرائيل رفضها القاطع لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح فتح تحقيق دولي في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إن القرار "المخزي الذي تبناه المجلس اليوم هو مثال آخر على هوسه الصارخ المناهض لإسرائيل". وأضاف نتنياهو "مرة أخرى، تقوم أغلبية تلقائية غير أخلاقية في المجلس بتبييض وجه منظمة إرهابية تسعى لارتكاب إبادة جماعية وتستهدف عمداً المدنيين الإسرائيليين وتحول في نفس الوقت المدنيين في غزة إلى دروع بشرية". وفي السياق ذاته، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، قرار مجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القرار "لا يتضمن أي إشارة إلى منظمة حماس ويتجاهل تماما إطلاقها 4300 صاروخ نحو مدنيين إسرائيليين". وقالت الخارجية إن القرار هو "وصمة عار" على المجتمع الدولي والأمم المتحدة. وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يعمل وفق للقانون الدولي لحماية مواطني دولة إسرائيل من هجمات حركة حماس، لافتة إلى أن التنظيم الفلسطيني "يرتكب جريمة حرب مزدوجة عندما تطلق النار على المدنيين من داخل مناطق السكان المدنيين داخل غزة". وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أن القرار يهدف فقط "لتبييض جرائم حماس، وتجريم أنشطة إسرائيل لحماية مواطنيها". وقالت الوزارة الإسرائيلية إنها "لن تتعاون في مثل هذا التحقيق وستواصل الدفاع عن نفسها ضد الكيانات المتحيزة سياسيا التي تسعى إلى تقويض شرعية النشاط القانوني والمبرر". وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وصوت لصالح القرار 24 دولة منهم روسيا، في حين عارضت تسع دول، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.