كتلة نيابية تستبعد تشكيل حكومة طوارئ: الدستور لا يتضمن نصاً بذلك استبعد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد الخالدي، ذهاب القوى السياسية الى تشكيل حكومة طوارئ بعد الاحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. وقال الخالدي إن "تشكيل حكومة طوارئ أمر مستبعد، إذ لا يوجد نص في القانون أو الدستور يتيح للقوى السياسية تشكيل حكومة طوارئ في العراق". وأضاف أن "القوى السياسية لا يمكن لها الذهاب إلى حكومة الطوارئ، إذ من هي الجهة التي ستشكل الحكومة في ظل تعدد الكتل السياسية والمكونات". وتابع الخالدي "الحل الافضل لمعالجة الأوضاع في البلاد هو إجراء انتخابات مجلس النواب بموعدها المحدد في تشرين الاول وعدم الذهاب إلى تأجيل". يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العاصمة بغداد توتراً بعد اعتقال قوة أمنية خاصة لقاسم مصلح القيادي في الحشد الشعبي وفق مذكرة قضائية متعلقة بالارهاب، الأمر الذي اثار استياء قادة في الحشد، وتطور الأمر لانتشار آليات وعناصر مدججة بالسلاح داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، وطوقوا بعض المقار الحكومية، دفعاً لإطلاق سراح مصلح. وقاسم مصلح، كان يشغل منصب قائد "لواء الطفوف" التابع للعتبة الحسينية في الحشد الشعبي، قبل أن ينفك منها بسبب خلافات، ويتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد في الأنبار. ووصف القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قيام مجاميع مسلحة بدخول المنطقة الخضراء بأنه "انتهاك خطير" للدستور العراقي، مؤكداً فتح تحقيق فوري بهذا الشأن. وتضاربت الأنباء بشأن إخلاء سبيل مصلح من قبل السلطات الأمنية العراقية، وتسليمه لأمن الحشد الشعبي.