حاول الرئيس الأميركي جو بايدن مجدداً، أمس (الخميس)، إقناع الجمهوريين بإقرار خطته لتعزيز البنى التحتية التي قدمت على أن لا مفر منها للاستمرار بالتفوق على الصين من خلال استحداث وظائف لكثير من الأميركيين المهمشين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. إلا أن الجمهوريين لا يزالون على موقفهم ويرفضون تضمين الخطة ما لا يتعلق مباشرة بالبنى التحتية والمنشآت، ويعارضون كذلك طريقة التمويل من خلال زيادة الضرائب على الشركات. وقال الرئيس الأميركي خلال زيارة لمصنع في كليفلاند في ولاية أوهايو «خطتي ستزيد حجم الاقتصاد بـ4500 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة، وسيسمح كذلك باستحداث 16 مليون فرصة عمل جديدة بأجر جيد»، أي أكثر بقليل من عدد الأشخاص الذين يتقاضون مخصصات بطالة حالياً. ودعا بايدن الكونغرس إلى جعل العمال والطبقة المتوسطة أولوية قبل رؤساء الشركات الكبرى وبورصة وول ستريت. وكان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون عرضوا عليه، في وقت سابق الخميس، اقتراحاً مضاداً لخطته بقيمة 928 مليار دولار على ثماني سنوات في مقابل 1700 مليار يريدها الديمقراطيون الذين وافقوا على تخفيض قيمة مشاريعهم بنحو 600 مليار. واتفق جو بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون على لقاء جديد الأسبوع المقبل، ولا تزال حدود الخطة تشكل حجر عثرة بين الطرفين. ويريد الجمهوريون حصر البنى التحتية بتعريفها التقليدي من جسور وطرقات ومطارات وهم يضيفون عليها كما الديمقراطيون الإنترنت العالي السرعة. ومن نقاط الخلاف الأخرى، تمويل الخطة من خلال زيادة الضرائب على الشركات بنسبة تراوح بين 21 و28 في المائة، ويعود جو بايدن بذلك عن الإصلاح الضريبي الواسع الذي أقر في عهد دونالد ترمب، وهي خط أحمر لا ينبغي تجاوزه بالنسبة للجمهوريين. ويريد الجمهوريون كذلك استخدام أموال مرصودة في الأساس لمكافحة «كوفيد - 19» ولم تستخدم بعد. ويثير هذا المسار «قلق» البيت الأبيض الذي يعتبر أن ذلك قد يلحق الضرر بالشركات الصغيرة التي تحاول النهوض بعد الجائحة على ما قالت الناطقة باسمه جين ساكي. ويعارض الجمهوريون كذلك تفاقم عبء الدين الذي تجاوز 28 ألف مليار دولار، إلا أن نسب الفائدة المتدنية سمحت بخفض كلفة الدين بـ41 ملياراً خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الراهنة. وشدد بايدن، الخميس، على أن المرحلة الراهنة «وقت مناسب للاستثمار»، وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين «أرى أنه خلال العقود المقبلة سيكون عبء فوائد الدين معقولاً». وتعرض إدارة بايدن، اليوم (الجمعة)، أول ميزانية سنوية لها تتضمن نفقات بقيمة ستة آلاف مليار دولار لعام 2022، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية، على ما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز». وبحلول 2031، يتوقع أن يرتفع إجمالي النفقات إلى 8200 مليار دولار في حين سيشكل الدين 117 في المائة من إجمالي الدخل المحلي في 2031 وفق الصحيفة نفسها. واستبعدت جانيت يلين احتمال أن تساهم الاستثمارات في تسريع التضخم. وقال بايدن «خطتي هي طريقة جيدة للاستثمارات من خلال توزيع الاستثمارات الرئيسية زمنياً. ونحد بذلك من الضغوط على الأسعار». وكان الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة عرض نهاية مارس (آذار) مشروعه الواسع «أميريكن جوبز بلان»، مشدداً على أنه سيسمح باستحداث ملايين فرص العمل والصمود في وجه الصين ومكافحة التغير المناخي. وشدد بايدن مجدداً على أنه «يجب أن نكون الأوائل عالمياً»، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي باتت «على مفترق». ويأمل الديمقراطيون تنظيم تصويت أول على مشروع القانون في مجلس النواب في مطلع يوليو (تموز)، إلا أن بطء المفاوضات قد يرجئ هذا الموعد.