استؤنفت المفاوضات حول اتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، عبر المحيط الهادئ التي تم تمديدها من أجل التوصل إلى تسوية بشأن نقاط الخلاف والتوصل إلى اتفاق بين الدول ال12 المشاركة. وتمثل الدول ال12 المطلة على المحيط الهادئ، وبينها الولايات المتحدة وروسيا 40 % من التجارة العالمية، وتسعى إلى إقامة منطقة تبادل حر واسعة لن تضم الصين في الوقت الحاضر. لكن هذا الاتفاق ما يزال يصطدم بعراقيل عدة. يقول مفاوضون إن اليابان تطالب خصوصاً بتقليص الشروط التي تفرضها الولايات المتحدة أمام استيراد قطع غيار للسيارات من دول لا تنتمي إلى منطقة التبادل الحر في أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك). ونقطة الخلاف الثانية تكمن في انفتاح سوق منتجات الحليب في كندا والولايات المتحدة واليابان أمام منتجات نيوزيلندا وأستراليا. وأعرب روبرت بوتيت ممثل صناعات منتجات الحليب الأسترالية عن قلقه إزاء التحفظ الأمريكي أمام فتح هذه السوق ليس لدينا أي دعم حكومي وندعم التبادل الحر. وتوجه وفد من المنتجين الكنديين إلى اتلانتا لحض المفاوضين على عدم فتح السوق بشكل أكبر أمام المنافسة من الخارج. وحذر بيار باراديه وزير الزراعة في مقاطعة كيبك بكندا من أنه إذا تم الإبقاء على الاقتراح بإدخال 17 ألف طن من الأجبان إلى كندا فإن 400 مزرعة تملكها عائلات سيكون مصيرها الزوال. ويحاول المفاوضون أيضاً الاتفاق حول تمديد مهلة حماية براءات الأدوية العضوية من خمس إلى ثماني سنوات. إلا أن جمعيات حماية المستهلكين ومنظمات غير حكومية، ترى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض الأدوية. وتقول منظمة بابليك سيتيزن غير الحكومية إن هذه الزيادة ستشكل تغييراً في المقاربة التي تعتمدها الولايات المتحدة، التي تمنح الدول الأكثر فقراً مرونة أكبر لضمان حصول سكانها على أدوية بأسعار رخيصة. وبدأ المفاوضون محادثاتهم بعد اجتماعات فنية استمرت لأيام عدة. ويشارك ممثلون عن المجتمع المدني في المفاوضات أيضاً، وقد تجمع قسم منهم في بهو الفندق، حيث تجري المفاوضات وهم يهتفون لا لاتفاق الشراكة. أوقفوا السباق نحو الربح. وحذر السناتور الجمهوري الأمريكي اورين هاتش من أن الكونغرس يمكن أن يرفض المصادقة على الاتفاق إذا لم يضمن حماية كافية للمصالح الأمريكية. وأكد هاتش في بيان صحفي لا أحد يجب أن يتسرع لإتمام المفاوضات إذا كان ذلك معناه نتائج دون المستوى لبلادنا. وتوصلت الإدارة الأمريكية إلى أن يقتصر دور الكونغرس على إقرار نص الاتفاق أو رفضه دون حق التعديل. واضطر البيت الأبيض لقاء تحقيق ذلك إلى مواجهة معارضة من داخل معسكره الديمقراطي. وتشمل المفاوضات التي بدأت في عام 2008 أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام. ولا تشمل الصين بسبب التحفظ الأمريكي والياباني إزاء السياسة التجارية لبكين. كما تأمل واشنطن التوصل إلى اتفاق بشكل سريع حتى لا يصادف النقاش حول إقرار الاتفاق في الكونغرس مع الحملة الانتخابية الرئاسية العام المقبل. وتندد منظمات المجتمع المدني بالسرية التي تحيط بالمفاوضات، وبأنها تريد إنشاء هيكلية قضائية خارجية لحل النزاعات بين مستثمرين ومؤسسات الدول الموقعة على الاتفاق.