وقعت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية في الأردن، ومؤسسة المواصفات والمقاييس أمس مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس شراكة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى عقد دورات تدريبية للأعضاء المنتسبين للنقابة أو العاملين في شركاتهم بمجال المواصفات وعلامة الجودة، والتعاون بين الطرفين لمنح شهادة الجودة الأردنية للمصانع الغذائية الأعضاء بالنقابة. وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها حيدر الزبن ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق على هامش لقاء استضافته النقابة بمقرها، إلى التعاون بين الطرفين لمنح شهادات المطابقة الأردنية للمواد الغذائية لتسهيل التصدير إلى الخارج. وكان مجلس إدارة النقابة ومستوردون وتجار أعضاء فيها قد طرحوا خلال اللقاء عدداً من المطالب تحتاج إلى حلول من مؤسسة المواصفات والمقاييس لتسهيل أعمالهم وتسريع انسياب السلع الغذائية بمختلف أصنافها إلى السوق المحلية. وتركزت المطالب حول اشتراط وضع بطاقة البيان باللغة العربية على (الشوالات وكراتين اللحوم والأسماك) التي لا تباع للمستهلك مباشرة والتقيد بالمواد التي تباع مباشرة للمستهلك. ومن بين المطالب تعديل مواصفات الأسماك المجمدة (بند الطفيليات)، واعتماد الكودكس، وتعديل مواصفة الأجبان الممزوجة بالدهن النباتي، وإعداد تعليمات للمواد المعدلة وراثياً. ومن بين المطالب كذلك تأخر ظهور النتائج بشكل كبير من قبل مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى تعديل بعض المواصفات، وبخاصة القهوة الخضراء غير المحمصة وخليط التوابل والبهارات والسلمون المعلب، والذرة الحلوة المعلبة وزيتون المائدة والأجبان الطرية ومواصفات أخرى.