أبدى عدد كبير من متعاملي هيئة الإمارات للهوية رضاهم عن توسيع نطاق استخدام بطاقة الهوية، مؤكدين أن هذا التوسع انعكس إيجابياً على تسيير أمور حياتهم اليومية بوقت وجهد أقل مما كان عليه الأمر في السابق. كشف استطلاع أجرته الهيئة على موقعها الإلكتروني وشارك فيه 6 آلاف و664 متابعاً أن 86.34% من الجمهور يؤيدون بشكل كبير التوسع في استخدامات بطاقة الهوية الشخصية، خاصة في ظل ما تتمتع به من معايير الأمان التي توفر درجة حماية قصوى من عمليات التلاعب والتزوير في البيانات المخزنة في شريحتها الإلكترونيّة. وأكد عدد من متعاملي هيئة الإمارات للهوية الذين التقتهم الخليج أن زيادة عدد الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال بطاقة الهوية أمر في غاية الأهمية من حيث اختصار الوقت والجهد في الحصول على هذه الخدمات، إضافة إلى الاستفادة من خصائص الأمان التي تتمتع بها هذه البطاقة. وقال نهيان البريكي إن العالم كله يتجه نحو التخفيف من العقد الروتينية في الحياة اليومية خاصة في مجالات الخدمات اليومية للجمهور، ونحن في دولة الإمارات تعودنا أن نكون دائما في المقدمة بجميع المجالات، لذلك فإن زيادة الاعتماد على بطاقة الهوية في تحصيل الخدمات وإنجاز المعاملات وجعلها مرجعاً وحيداً أمر غير مستغرب، والحمد لله فقد قطعت بطاقة الهوية الإماراتية شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه. بدوره قال إبراهيم حميد إن توسيع نطاق استخدام بطاقة الهوية أمر حضاري يخفف كثيراً من الأعباء عن كاهل المتعامل والمؤسسات التي تقدم الخدمة، وهذه الاستفادة لا تقتصر على توفير الوقت والجهد بل أيضاً التوفير المادي من خلال اختصار كثير من الإجراءات والمعاملات التي يكلف إنجازها قدراً معيناً من المال. أما فراس عبيد فيرى أن ما تتمتع به بطاقة الهوية الإماراتية من ميزات أمان تخولها لكي تكون مصدراً ومرجعاً في المعاملات والإجراءات كافة التي تستهدف الحصول على خدمة ما سواء من جهة حكومية أو خاصة، موضحاً أن اختصار عدد الأوراق أو البطاقات الثبوتية التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية سيخلق حالة من الراحة النفسية وعدم القلق حول فقدان هذه الوثائق أو تلفها. بدورها أكدت الهيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في استخدام بطاقة الهوية في الحياة اليومية للأفراد على مستوى قطاع الخدمات والسلع، ومنها إمكانية شراء الوقود من محطات البترول، والتوسع في عمليات الدفع الإلكتروني، والسحب النقدي من البنوك. وأشارت الهيئة إلى أنها تدرس إضافة عددٍ من الخدمات إلى بطاقتها الذكيّة مستقبلاً بالتعاون مع عدد من شركائها الاستراتيجيين، مثل بيانات رخصة القيادة، وطباعة بعض البيانات الشخصية على هيئة رمز الكيو آر كود، والشعار الخاص بذوي الإعاقة. وتسعى الهيئة إلى جعل بطاقة الهوية الوثيقة الرئيسية الأكثر قيمة وأهمية في حياة كل مواطن ومقيم، من خلال مساهمتها الفاعلة في تسهيل جميع نواحي الحياة فيها، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الهدف الثاني من استراتيجيتها 2014-2016 الذي ينص على توسيع نطاق استخدامات بطاقة الهوية. وأوضحت الهيئة أنها حصلت في وقت سابق على شهادة المعايير الدوليّة في بطاقة الهويّة، لاستخدامها كبطاقة متعددة التطبيقات ومطابقة للمواصفات العامّة للمنتدى العالمي للبطاقات الذكية. ويبلغ عدد الجهات التي تمّ ربطها إلكترونياً مع هيئة الإمارات للهوية حتى منتصف مايو/ أيار الماضي 15 جهة، ووفرت الهيئة كافة الإمكانات التي تسهّل على الهيئات الحكومية والشركات الخاصة الاستفادة من تطبيقات بطاقة الهوية الذكيّة، ووزّعت مجاناً على مؤسسات القطاعين العام والخاص، منذ عام 2012 حتى بداية العام الجاري، ما يزيد على نصف مليون جهاز قارئ إلكتروني للبطاقة، الأمر الذي أتاح تسهيل تقديم خدماتها وفق أعلى درجات الجودة والكفاءة والفاعلية واختصار الوقت والجهد والكلفة على المؤسسات نفسها من ناحية، وعلى متعامليها من ناحية ثانية، وتجاوز عدد الجهات التي تعتمد (القارئ) في إنجاز معاملات متعامليها 566 جهة حكومية وخاصة. ووفرت الهيئة التسهيلات التي تمكن البنوك المحلية من الاستفادة من تطبيقات بطاقتها الذكية في تقديم الخدمات المصرفية لمتعامليها عبر أجهزة الصراف الآلي، حيث بادر عدد من البنوك الوطنية إلى التنسيق مع الهيئة للاستفادة من البطاقة والخدمات التي يقدمها مركز التصديق الرقمي، الذي طورته الهيئة في تسهيل التعاملات المصرفية.