من المقرر أن يلتقي الكولونيل عاصمي غويتا فاعلين سياسيين ومدنيين ماليين بعد ظهر الجمعة في باماكو، وهي فرصة لتوضيح نواياه بعد توليه زمام السلطة في ثان انقلاب خلال تسعة أشهر. الرجل القوي في البلاد قليل الكلام، وقد ظل صامتا بشأن خططه لتشكيل حكومة بعد اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين الإثنين ورعايته إقالتهما الثلاثاء. وأكد مستشاره الخاص الكومندان بابا سيسي لمراسل وكالة فرانس برس أنه سيتم عقد لقاء مع سياسيين وناشطين من المجتمع المدني، لكنه لم يكشف نتائجه المتوقعة. وأعد الكولونيل وحاشيته الرأي العام لتوليه قيادة الفترة الانتقالية التي من المفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة بعد انقلاب 18 آب/أغسطس 2020 الذي جعل عاصمي غويتا الرجل القوي لبلد تعصف به الأزمات منذ أعوام. وفق السيناريو الأكثر احتمالا، سيختار الكولونيل رئيسا للوزراء من حركة 5 حزيران/يونيو، وهو الائتلاف الذي قاد عام 2020 شهورا من الاحتجاج توجت بانقلاب آب/أغسطس. لكن مع عزل الرئيس ورئيس الوزراء، تم استبعاد الضمانات المدنية للمرحلة الانتقالية التي أعقبت الانقلاب. وأثار ثاني انقلاب خلال تسعة أشهر إدانة دولية واسعة النطاق وشكوكا حول الالتزام بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين وقلقا على مستقبل البلد المهم لاستقرار منطقة الساحل، في ظل نشاط الجهاديين ومشاكل أخرى كثيرة. وإذا أكد أنه سيقود العملية الانتقالية، فإن عاصمي غويتا سيكون مهددا بإدانات دولية أكثر حدة إضافة إلى عقوبات محتملة. ولوحت فرنسا والولايات المتحدة، المنخرطتان عسكريا في منطقة الساحل، باتخاذ تدابير مضادة. كما هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تضم مالي، بتدابير مماثلة من خلال بعثة أوفدت هذا الأسبوع إلى باماكو. رغم إطلاق العسكريين سراح الرئيس ورئيس الوزراء السابقين، يبدو أن وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد غادر دون تحقيق أي اختراق في ما يتعلق بالعودة الفورية إلى المرحلة الانتقالية التي يقودها المدنيون، وهو مطلب يرفعه أيضا شركاء مالي الرئيسيون. - قمة استثنائية - سينظر رؤساء دول وحكومات إيكواس مرة أخرى في الوضع في مالي الأحد في غانا. وقال دبلوماسيون من المنطقة طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم إن القمة الاستثنائية ستخصص فقط لمالي. كانت المجموعة قد علقت مالي من جميع هيئات صنع القرار وأغلقت حدود دولها الأعضاء وأوقفت المبادلات المالية والتجارية مع باماكو، باستثناء السلع الأساسية بعد الانقلاب الذي قاده غويتا في آب/أغسطس 2020. لكن إيكواس رفعت العقوبات بعد تعيين رئيس ورئيس وزراء مدنيين والالتزام بتنظيم انتخابات في غضون 18 شهرا، لكن الوضع تبدل الآن مع عزل المسؤولَين. وتفرض هذه الهزة خيارات دقيقة على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمجتمع الدولي. وفي بلد مستنزف اقتصاديا ويعاني من الوباء، بدت عقوبات عام 2020 ضربة أخرى أضرت بالماليين الذين يعانون أصلا. ويتداول على نطاق واسع أنه سيتم فرض عقوبات تستهدف المجموعة العسكرية الانقلابية، لكن يطرح كثير من الأسئلة حول مدى فعاليتها. وارتفعت أصوات كثيرة تشير إلى الاختلاف في المعاملة بين مالي وتشاد التي تقع أيضا في الساحل وقد تولى فيها السلطة مجلس عسكري انتقالي مكون من 15 جنرالا في 20 نيسان/أبريل يقوده نجل الرئيس إدريس ديبي إيتنو الذي لقي حتفه نتيجة جروح أصيب بها أثناء القتال مع جماعة متمردة. وامتنع الاتحاد الإفريقي عن فرض عقوبات على العسكريين في تشاد، فيما شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تنشر بلاده حوالي 5 آلاف عسكري في منطقة الساحل، في جنازة المشير ديبي وأعلن أن "فرنسا لن تسمح أبدا لأي أحد، لا اليوم ولا غدا، بتهديد استقرار تشاد وسلامتها".