هونغ كونغ/ آسية إبراهيم/ الأناضول صدرت أحكام جديدة بالسجن، الجمعة، بحق قطب الإعلام في إقليم هونغ كونغ جيمي لاي، و7 ناشطين، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019. وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" المحلية، إن الحكم على لاي، المسجون حاليا، جاء نتيجة لـ"تنظيمه مسيرة غير قانونية" في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019. وحُكم على لاي الموقوف حاليا لمشاركته في احتجاجات أخرى، بالسجن 14 شهرا بسبب التجمع الذي جرى في الأول من أكتوبر، ما يرفع مدة عقوبته إلى عشرين شهرا. وتزامنت تلك التظاهرة مع العيد الوطني في البلاد آنذاك، بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وأضافت الصحيفة أنه "تم الحكم بالسجن على 9 معارضين آخرين في نفس القضية، لمدة تصل إلى 18 شهرا، لدورهم في تلك التظاهرة". ونقلت عن أماندا وودكوك، قاضية بالمحكمة المحلية في هونغ كونغ، قولها إن "المتهمين اتخذوا قرارات واعية (تهدف إلى) خرق القانون وتحدي النظام العام خلال فترة مضطربة في المجتمع". ويملك لاي (73 عاما) صحيفة "آبل ديلي" المعارضة، ويعد من أبرز المعارضين الذين تم اعتقالهم بموجب قانون الأمن القومي المثير للجدل الذي فرضته الصين في هونغ كونغ. ويواجه لاي أيضا في قضية أخرى تهمتي "التواطؤ مع قوى أجنبية أو خارجية" و"انتهاك قانون الأمن القومي" لإقليم هونغ كونغ. وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، وقع الرئيس الصيني شي جينبينغ، قانون الأمن القومي المثير للجدل الخاص بهونغ كونغ، الذي يعزز نفوذ حكومة بكين في الإقليم ذاتي الحكم. وعقب حقبة الاحتلال البريطاني، باتت هونغ كونغ تدير شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية عليها يزداد باضطراد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.