منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، إعفاءات لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المتقدمة بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات،وعلي جانب أخر من هذه التسهيلات حظر القانون حدوث اي مخالفات من شأنها وقف التراخيص، كما
مشاركة :