صدرت موافقة الجهات العليا على تقديم وزارة المالية خدمتي الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة لصالح الجهات المقرضة والتمويل وبيع المستحقات المالية للقطاعين العام والخاص من خلال منصة (اعتماد) وذلك مقابل اشتراك سنوى 10 آلاف ريال و5 آلاف ريال عن كل خدمة إضافية.ويشترط استكمال متطلبات البنك المركزي السعودي، والالتزام بالأنظمة، وأن تكون الخدمات والمنتجات المقدمة ممكنة للقطاع المالي والمصرفي، ومعززة للتنافسية وزيادة الفرص. وأعطت الجهات العليا لوزير المالية - بقرار منه- توسيع نطاق الخدمات والمنتجات ذات الصلة بالخزينة العامة للدولة، المقدمة من خلال منصة (اعتماد)، وتطبيق المقابل المالي على أن تكون اختيارية والتنسيق في شأن تلك الخدمات والمنتجات مع الجهات ذات الصلةيشار إلى أن اعتماد هي منصة إلكترونية شاملة لخدمات وزارة المالية التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمكينًا للتحول الرقمي وتتضمن العديد من الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات بالإضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية المختلفة.< Previous PageNext Page >