أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إجلاء المرتزقة من ليبيا توقف تمامًا خلال الفترة الأخيرة بسبب تجاهل تركيا للمطالب الدولية بإخراجهم، فيما عقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعًا أمس الخميس، عبر دائرة الاتصال المرئي لمناقشة القاعدة الدستورية المقترحة للانتخابات المقبلة المقررة في 24 ديسمبر القادم.وناقشت الجلسة الأولى التي عُقدت الأربعاء، الإطار القانوني والدستوري للانتخابات المقبلة في ظل الخلاف حول آليات انتخاب رئيس البلاد، هل بالاقتراع المباشر، أم عن طريق مجلس النواب؟يأتي هذا بينما يؤكد المرصد السوري أنه رغم التفاهمات «الليبية - الليبية» والمناشدات والمطالبات الدولية بخروج المرتزقة، فإن السلطات التركية تتجاهل هذه المطالب وتماطل المجتمع الدولي.عودة المرتزقةوقال المرصد في بيان أمس: إن عودة مرتزقة الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية ما زالت متوقفة بشكل كامل، باستثناء عودة فردية، حيث يقوم بعضهم بالتحايل عن طريق إبراز تقارير طبية مزورة تمكنهم من العودة إلى سوريا، في ظل الاستياء الكبير من قِبلهم فيما يتعلق بقضية العودة والحصول على مستحقاتهم المادية مقابل خدمة الارتزاق لصالح الحكومة التركية.كانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت أنه في الثامن من مايو الجاري أرسلت الحكومة التركية دفعة مؤلفة من 380 مرتزقًا إلى ليبيا.على الصعيد ذاته، أوضح المرصد السوري أن عودة المرتزقة السوريين الموالين لروسيا، ممن جندتهم شركة «فاغنر الروسية» وأرسلتهم إلى ليبيا، ما زالت هي الأخرى متوقفة، وما يحصل هو عمليات تبديل؛ حيث تعود دفعة لسوريا وتخرج دفعة أخرى في المقابل، ومهمة هؤلاء المرتزقة حماية وحراسة المناطق النفطية في ليبيا.نوايا تركيةويوجد في ليبيا أكثر من 6630 مرتزقًا، وهناك نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية، كما أن الكثير من المرتزقة لا يرغبون في العودة إلى سوريا؛ بل يريدون الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا.في سياق متصل، رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا «يان كوبيتش» بتوحيد مؤسسة وزارة الداخلية، وأثنى على جهود الوزارة واستعداداتها المكثفة هذه الفترة من أجل تأمين الاستحقاق الانتخابي القادم، كما أثنى على مجهودات الوزارة وما قامت به أجهزتها المختصة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.بدورها، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، «ميشيل باشيليت»، حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إصلاح سياسات البحث والإنقاذ المعتمدة حاليًا في المتوسط.تقرير أمميوقالت باشيليت بعد إصدار تقرير عن البحث والإنقاذ وحماية المهاجرين الذين يعبرون المتوسط: كل سنة يغرق الناس لأن المساعدة تأتي بعد فوات الأوان أو لا تأتي أبدًا، وقد يضطر من يتم إنقاذه إلى الانتظار أحيانًا أيامًا طويلة أو أسابيع قبل أن يتم إنزاله بأمان.ووفقًا للتقرير، تشير الأدلة إلى أن عدم حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في البحر يأتي نتيجة قرارات وممارسات سياسية عملية اعتمدتها السلطات الليبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، وغيرها من الجهات الفاعلة الأخرى.وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي قلص بشكل كبير عمليات البحث والإنقاذ البحرية، في حين مُنعت المنظمات الإنسانية غير الحكومية من تنفيذ عمليات الإنقاذ المنقذة للحياة، بالإضافة إلى ذلك، تتجنب السفن التجارية الخاصة بشكل متزايد مساعدة المهاجرين المعرضين للخطر بسبب الجمود والتأخير في إنزالهم في ميناء آمن.