تونس/عادل الثابتي/الأناضول رحبت تونس بقرار مجلس حقوق الإنسان بإنشاء لجنة تحقيق دولية في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية التونسية، الجمعة ، اطلع عليه مراسل الأناضول. وقالت الخارجية إن بلادها "ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي انعقد بجنيف في دورته الطارئة الثلاثين يوم 27 مايو(أيار)، إنشاء لجنة تحقيق دولية في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراءها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية الدينية والعرقية. " وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، الخميس، إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد تصويت 24 دولة لصالح القرار، مقابل 9 دول رفضته و14 دولة امتنعت عن التصويت. وأضافت الخارجية التونسية أن "هذا القرار يؤسس للمساءلة والمحاسبة ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب. " وحثت تونس "المجموعة الدولية وفقا لالتزاماتها بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيقها دون انتقائية وتمييز على حمل السلطة القائمة بالاحتلال على التعاون مع اللجنة وضمان نفاذها إلى المناطق المشمولة بالتحقيق." وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" (وسط)، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين، ثم انتقل التوتر إلى الضفة الغربية، وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة. وفجر 21 مايو/ أيار الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد قتال استمر 11 يوما. وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا، عن 288 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصاباتهم "شديدة الخطورة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.