أظهر تقرير أن التدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة ستفوق الداخلة إليها هذا العام للمرة الأولى منذ 1988 أي (منذ 27 عاما)، مع هبوط الاستثمارات الأجنبية إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، وارتفاع التدفقات التي يرسلها المقيمون إلى الخارج. وأوضح التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي أنه من المتوقع وصول إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى 548 مليار دولار في 2015 مقارنة بـ1.07 تريليون دولار العام الماضي. وأضاف أن هذا المبلغ يعادل 2 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية، منخفضا من نحو 8 في المائة في عام 2007، حسبما نقلت "رويترز". وجاء الانخفاض - وفقاً للتقرير - بفعل تباطؤ مستمر في نمو الأسواق الناشئة، والغموض الذي يكتنف الاقتصاد الصيني وسط استمرار المخاوف من تأثير قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف. وكان بنك أوف أمريكا ميريل لينش، قد أوضح في وقت سابق أن التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة تقارب 100 مليار دولار، غير أن بيانات معهد التمويل أوسع نطاقا، إذ تأخذ في الاعتبار الاستثمارات الأجنبية المباشرة والإقراض المصرفي وتدفقات المحافظ، كما أن التقرير يستند إلى بيانات من 30 دولة من دول الأسواق الناشئة. وذكر التقرير أنه في الوقت الذي تتراجع التدفقات على الأسواق الناشئة، تسارعت وتيرة التدفقات التي يرسلها المواطنون إلى الخارج، التي ستصل إلى 1.08 تريليون دولار هذا العام. ونتيجة لذلك ستزيد التدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة على الداخلة إليها 540 مليار دولار هذا العام، على أن يقل هذا الفارق إلى 306 مليارات دولار في العام المقبل.