لندن - استقرت أسعار النفط الخام مع تحرك في نطاق ضيق، الجمعة، وسط تضارب العوامل المؤثرة. وبحلول الساعة 9.01 بتوقيت غرينتش كانت عقود خام برنت القياسي، تسليم أغسطس، تتداول عند 69.32 دولار للبرميل، بزيادة 12 سنتا أو 0.17 في المئة. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم يوليو، 19 سنتا أو بنسبة 0.28 في المئة، إلى 67.04 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من التعاملات انخفضت أسعار النفط بنسبة 0.27 في المئة لخام برنت و0.15 في المئة للخام الأميركي. وبينما أذكت بيانات إيجابية للاقتصاد الأميركي توقعات بانتعاش الطلب العالمي على الخام فإن عودة محتملة للإمدادات من إيران، مع تقدم المفاوضات بشأن برنامجها النووي، ضغطت على الأسعار. والخميس أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية تسارع نمو أكبر اقتصاد في العالم، مسجلا 6.4 في المئة في الربع الأول من عام 2021، مقابل 4.3 في المئة في الربع الأخير من عام 2020. وفي تقرير منفصل، الخميس أيضا، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 406 آلاف طلب الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020. تسارع نمو الاقتصاد الأميركي مسجلا 6.4 في المئة في الربع الأول من عام 2021. وفي مؤشر آخر على انتعاش الطلب على الوقود في الولايات المتحدة أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، (صدرت الأربعاء) تراجع مخزونات النفط، الأسبوع الماضي، بمقدار 1.7 مليون برميل لكل من النفط الخام والبنزين، و3 ملايين برميل لنواتج التقطير. في المقابل تأثرت أسعار النفط سلبا بعد ورود أنباء حول تقدم مفاوضات دول عظمى مع إيران يعطي أملا في إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي، ويتيح رفعا للعقوبات الأميركية عن طهران. وتمتلك إيران رابع أكبر احتياطي من النفط في العالم، ويناهز إنتاجها من الخام حاليا مليوني برميل يوميا. وحال رفع العقوبات يرجح محللون عودة الإمدادات الإيرانية إلى مستواها في 2018 عند حوالي 4 ملايين برميل يوميا، في وقت ما زالت فيه الأسواق العالمية تعاني تخمة في المعروض وانخفاضا في الطلب، جراء تداعيات جائحة كورونا. وقالت ريستاد إنرجي الاستشارية الجمعة إنه ثمة حاجة إلى الآلاف من آبار النفط والمئات من الحقول الجديدة لتلبية الطلب العالمي حتى إذا تراجع تراجعا حادا بحلول منتصف القرن. وأوضحت الشركة الاستشارية في مذكرة “في ضوء تراجع إنتاج آبار النفط أكثر من 20 في المئة سنويا في المتوسط، فإن صناعة النفط العالمية ستحتاج إلى حفر آلاف الآبار الجديدة في الحقول القائمة، إضافة إلى تطوير حوالي 900 بئر نفط جديدة بموارد إجمالية تقدر بنحو 150 مليار برميل”. وأضافت أن معظم تلك المشاريع من المتوقع أن تكون إعادة تطوير أو توسعات، مما يعني أن الاستثمارات الضرورية ستكون متوسطة مع إعادة استخدام البنية التحتية القائمة بالفعل. وتقول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن عدم الاستثمار في مشاريع جديدة قد يفضي إلى المزيد من تقلبات الأسعار.