عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، اجتماعًا “عبر الاتصال المرئي” برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان بن علي الفيفي، بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات المحالة إليها من المجلس. وناقش أعضاء اللجنة ،في اجتماعهم، التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية للعام المالي 1442/1441هــ، والأعمال التي يباشرها مركز دعم القرار وقياس إنجازه، وأثر ذلك على أعمال الديوان الإدارية. كما بحث الاجتماع الإنجازات التي تحققت في فترة التقرير والمعوقات والمقترحات التي تؤدي إلى تطوير المكتسبات المعرفية لدى الكادر القضائي والتي تهدف إلى تسريع وتيرة التقاضي في سبيل تحقيق رؤية ديوان المظالم ورسالته وفق ما تضمنته خطته الاستراتيجية. وأكد الاجتماع أهمية دعم التواصل مع الجهات الحكومية بما يحقق التعاون الإداري والتنظيمي للديوان، بجانب دور تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة في تطور العمل القضائي والإداري. كما بحثت اللجنة التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1442/1441هــ، وأبرز المستهدفات، والمبادرات، والخدمات التي تقدمها الرئاسة، وحجم انعكاسها على الفرد والمجتمع. وتناول الاجتماع أبرز ملحوظات أعضاء اللجنة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة وأدائها، وبحث الحلول للمعوقات التي تواجهها؛ حيث ستعد اللجنة تقريرها حيال أداء الرئاسة السنوي للرفع به للمجلس متضمناً توصياتها لمناقشتها تحت القبة في إحدى جلساته القادمة. من جهة ثانية عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي – إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى اجتماع لها برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر بن علي الموسى بحضور أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة، ودرست في اجتماعها ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1442/1441هــ. واستعرضت اللجنة خلال مناقشتها ما ورد في التقرير بشأن أداء المركز خلال الفترة الماضية وأبرز ما تضمنه من مؤشرات وبيانات، والتحديات والصعوبات التي واجهته أمام مهامه، وبحث الحلول لتلك التحديات والتي تسهم في الارتقاء بعمله. وأشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى أهمية التعليم الإلكتروني؛ كونه رافدًا مهمًّا للتعليم، وجزءًا لا يتجزأ منه، مؤكدين أنه بالرغم مما يقوم به المركز من جهود حثيثة ومتميزة في هذا المجال إلا أنهم يتطلعون لحل التحديات والصعوبات التي قد تكون عائقاً أمام أدائه. يُذكر أن لجنتَي الشؤون الإسلامية والقضائية، والتعليم والبحث العلمي ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال إليها من المجلس، ويشمل ذلك دراسة التقارير السنوية للجهات الحكومية ومشاريع الأنظمة وتعديلها في نطاق اختصاص كل لجنة.