على الرغم من مضي سنوات على الواقعة، إلى أن تداعياتها لدى السلطات ما زالت مستمرة. فقد قبلت محكمة تركية لائحة اتهام تطالب بالسجن لأكثر من 4 أعوام بحق رئيس بلدية إسطنبول خصم الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب تصريحات اعتبرتها "مهينة" لكبار المسؤولين، كما ذكرت وسائل الإعلام، الجمعة. وطلب المدعي العام عقوبة السجن 4 أعوام وشهر، بحق رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو ، وذلك بسبب وصف قرار أعضاء المجلس الأعلى الانتخابي بإبطال نتائج الانتخابات البلدية في 31 آذار/مارس 2019 بـ"الغباء"، والتي فاز فيها. الحكاية تعود إلى أعوام مضت، فبينما كان يتقدم بـ13 ألف صوت فقط أمام مرشح الحزب الحاكم المدعوم من أردوغان في الاقتراع الذي تم إبطاله، فاز إمام أوغلو على خصمه بما يقارب 800 ألف صوت في الانتخابات الجديدة التي أجريت في حزيران/يونيو من العام نفسه. في حين أكد أوغلو أن تصريحاته ضد السلطة الانتخابية تلك، كانت مجرد "انتقاد حاد"، ورافضاً تهمة الإهانة. أبرز خصوم الرئيس الجدير ذكره أن إمام أوغلو المنتمي إلى حزب المعارضة الرئيس، وهو حزب الشعب الجمهوري، يعتبر أحد أبرز خصوم أردوغان، ويستهدف بانتظام بتحقيقات إدارية أو قضائية، آخرها كان مطلع أيار/مايو الماضي بسبب ما اعتبرته السلطات "سلوكاً غير محترم"، وذلك حين وضع يديه خلف ظهره أثناء زيارة ضريح السلطان محمد الثاني. فقد انتشرت صورة لإمام أوغلو، واضعا يديه خلف ظهره خلال زيارته ضريح السلطان محمد الثاني العام الماضي، ما تسبب بفتح مُدعين عامين في البلاد، تحقيقا بسبب "سلوك مهين". بالمقابل، اعتبر أوغلو أن التحقيق الأخير ضده بشأن الزيارة "مضحك وسخيف"، مضيفاً: "هل سنقوم بتقديم شكوى جنائية عندما نرى شخصاً يمشي ويداه خلف ظهره من الآن فصاعداً؟"، وأردف "هذا هو عقل المسؤولين الحكوميين، همهم الوحيد هو محاربة أكرم إمام أوغلو". وغالباً ما يصفه المراقبون بأنه منافس محتمل لأردوغان في الانتخابات الرئاسية عام 2023، خصوصاً بعدما ألحق أوغلو هزيمة بأردوغان في انتخابات بلدية اسطنبول.