أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم عدنان المعيبد أن العوائد المالية الخاصة باتحاد الكرة والهلال والنصر من كأس السوبر ستتأخر ما يقارب الأشهر الستة، وقال: "المبالغ المالية لا تتم تسويتها في السنة الحالية، حسب الاتفاق بين الراعي الرسمي والاتحاد السعودي الا بعد كل ستة أشهر، وفي شهر يناير المقبل ستتم التسوية المالية بين "صلة" والاتحاد السعودي فيما يخص السوبر وغيرها من المطالب الخاصة للاتحاد لدى الشركة حسب الاتفاق المسبق". وأضاف: "ما يخص النظام الأساسي للاتحاد السعودي إعطاء فريقي "السوبر" 500 ألف ريال موزعة على الفريقين سلمت من الاتحاد بالتساوي لهما حسب الجوائز الرسمية من الاتحاد". يجب على الرئيس والنائب حمل مؤهلات قانونية والخلل يقود للأخطاء وحول رأي المستشار القانوني أحمد المحيميد الذي نشر في "دنيا الرياضة" وتأكيده على مخالفة لجنة الانضباط في معاقبة مدافع الهلال البرازيلي رودريقو ديغاو بعد سوء سلوكه في مباراته أمام الرائد في الجولة الثالثة من (دوري عبداللطيف جميل)، وايقاف أخصائي العلاج الطبيعي بنادي الحزم أحمد الرمادي مباراة رسمية واحدة، بسبب استبعاده من حكم مباراة المعيبد: القحيز ليس رئيساً للجنة.. وعقوباتها صحيحة الحزم والرياض في دوري الدرجة الأولى وقال المعيبد: "النظام الأساسي يعطي اللجنة تيسير مهامها في حال وجود ثلاثة أشخاص وهو ما يحدث الآن في اللجنة الحالية كحد أدنى والحديث الدائر حاليا على أن فهد القحيز رئيس للجنة وهذا غير صحيح، والنظام الأساسي يقول: "في حالة عدم وجود رئيس للجنة الانضباط، يكلف أقدمهم لمهام اللجنة إلى حين تعين رئيس للجنة وجزئية قانونية الرئيس في الوقت الحالي غير واردة، لأن القحيز في الاعتبار ليس رئيسا للجنة في الوقت الحالي، ولم يكلفه الاتحاد السعودي برئاسة اللجنة، وعدم تواجد رئيس للجنة لا يمانع قانونيا أن تتصدى اللجنة للقضايا للقضايا وتطبق النظام في اللوائح الموجودة في لجنة الانضباط". وأكد المعيبد أن اجتماع الاتحاد السعودي لكرة القدم في منتصف أكتوبر الجاري، سيُحدد من خلاله رئيس ونائب للرئيس للجنة الانضباط، وقال: "أعضاء الاتحاد كلفوا لترشيح أسماء قانونية وتنطبق عليهم معايير التوافق". واتجهت "دنيا الرياضة" بعد ذلك بطرح هذه المسألة على استاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيزوأستاذ مادة التشريعات الرياضية في برنامج ماجستير الإدارة الرياضية الدكتور عمر الخولي الذي قال: "قرارات لجنة الانضباط تعتبر غير نظامية منذ استقالة رئيسها السابق إبراهيم الربيش". مشيرا إلى عدم مشروعية أو قانونية ما صدر عن لجنة الانضباط كافة على إثر قبول استقالة رئيسها وقال: "جميع من صدرت بحقهم عقوبات يجب الطعن فيها، وقال: في كل الأحوال ينبغي التأكيد على أنه يمكن الطعن في هذه القرارات أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي ولا يمكن الطعن عليها أمام جهة القضاء الإداري لعدم خضوع القرارات الصادرة في المجال الرياضي لهذا القضاء الأخير وإن توافر فيها عناصر القرار الإداري بالمعنى الفني". وأضاف: "لجنة الانضباط هي إحدى الهيئات القضائية للاتحاد السعودي لكرة القدم وقد ورد النص صراحة على تشكيل لجنة الانضباط بحيث تكون لجنة خماسية من حيث التشكيل العضوي تتكون من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء ولم يتضمن النص الإشارة إلى الحد الأدنى للتشكيل العضوي لهذه اللجنة، مكتفياً بالإشارة إلى ضرورة أن يكون من الرئيس ونائب الرئيس حائزين لما أشار إليه ب مؤهلات قانونية، وكذلك الإشارة إلى أن مشروعية اجتماعات اللجنة – ومن ثم قراراتها – ينبغي أن تصدر بوجود ثلاثة أعضاء على الأقل من دون مراعاة أن مجرد الوجود لا يعني بالضرورة التصويت على القرار أو المشاركة في اتخاذه". وزاد في حديثة عن تشكيل لجنة الانضباط: "بصرف النظر عن الضعف في الصياغة التشريعية الذي طال هذه الفقرات، فإن عدم تسمية نائب رئيس لهذه اللجنة عند تشكيلها ابتداء يعد خللاً يقود إلى أخطاء لاحقة، فطالما أن النص قرر أن يكون كل من الرئيس ونائبه حائزاً على مؤهلات قانونية مستخدماً في ذلك لفظ ويجب أن، فإن الاخلال بهذا الشرط يكون مسقطاً لمشروعية وجود اللجنة إن لم يكن أحد الأعضاء الحاليين يحمل مؤهلاً قانونياً إذا ما سلمنا بإمكانية التجاوز عن مسألة تحديد شخص نائب الرئيس".