احتفظت المملكة بصدارة قائمة موردي النفط الخام إلى الصين خلال شهر أغسطس وصولا إلى 925 ألف برميل يوميا وذلك بحسب البيانات التي أصدرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية، وحلت انغولا في المرتبة الثانية بعد المملكة بإجمالي 833 ألف برميل يوميا، فيما حلت العراق في المرتبة الثالثة بإجمالي 800 ألف برميل يوميا فيما جاءت روسيا وسلطنة عمان في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي. وذكرت البيانات أن روسيا جاءت على رأس قائمة الدول المصدرة للنفط إلى الصين خلال الأشهر السابقة من 2015، وارتفعت صادرات روسيا إلى الصين بنسبة 33 في المئة لتصل إلى 928 ألف برميل يوميا تلتها انغولا بحجم صادرات بلغ 772 ألف برميل يوميا ثم المملكة ب722 ألف برميل بعد أن شهدت صادراتها انخفاضا بنسبة 18.1 في المئة. وتقدمت الصين على الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط الخام في العالم في إبريل، وذلك للمرة الأولى ومن المتوقع أن تظل مشتريات الصين قوية رغم تباطؤ الاقتصاد مما سيكون له تأثير بعيد المدى على أسواق النفط والسلع الأولية العالمية. وجاءت زيادة الواردات مفاجئة في ظل تباطؤ النمو بثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما قاد لتوقعات بتراجع الطلب، غير أن أسعار النفط المنخفضة، وخفض الصين أسعار الفائدة أكثر من مرة سعيا لتحفيز النمو من العوامل التي عززت الطلب. وتعد الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، كما يُعد النفط الخام الأكثر تداولا في سوق الطاقة وتخطي الولايات المتحدة يعني أن الصين ستصبح أكبر مستهلك لجميع السلع الأولية تقريبا بما في ذلك الفحم، والحديد الخام، ومعظم المعادن، وسيكون لذلك تأثير بالغ على الأسواق التي يتحول اتجاهها من الغرب إلى الشرق، ومن المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني نسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي في عام 2015، وفقا لتقرير الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. ومن المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي بسبب الحواجز النظامية مثل النظام الصارم لتسجيل الأسر ونقص الموارد البشرية وهي العوامل التي من شأنها أن تؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي. في حين تعتمد الصين بشكل أكبر على تطوير البنية التحتية والاستهلاك الناجم عن عملية التحضر بالمقارنة مع عملية التصنيع التي تقوم على أساس الصناعات التحويلية، ويذكر أن الهدف الحكومي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 يصل إلى حوالي 7 في المئة، فيما بلغت وتيرة النمو 7 في المئة في النصف الأول من هذا العام. وأشار التقرير إلى أن السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة للتحول الاقتصادي في الصين إلى نمو أبطأ وأكثر ثباتا، وينبغي اتخاذ تدابير للتعامل مع انخفاض المعروض من الأيدي العاملة وتباطؤ الاستثمار وتغيير هياكل الطلب.