اعتمد مجلس حقوق الإنسان أمس قرارا قدمته السعودية نيابة عن مجموعة الدول العربية تحت البند العاشر ينص على تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن ويرحب بتشكيل الحكومة اليمنية للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وأعرب القرار عن القلق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بسبب استخدام ميليشيات الحوثيين المتمردة والمخلوع صالح للقوة المسلحة ضد الحكومة لتحقيق أهداف سياسية، واستمرار الميليشيات المتمردة في تجنيد الأطفال في خرق واضح للمواثيق والمعاهدات الدولية واختطاف النشطاء السياسيين واعتقال الصحافيين وقتل المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية وقطع إمدادات الكهرباء والمياه وشن الهجمات على المستشفيات وسيارات الإسعاف. وطالب القرار الجماعات المسلحة بوضع حد لتجنيد واستغلال الأطفال وإطلاق سراح الأطفال الذين تم تجنيدهم، والتعاون مع الأمم المتحدة من أجل إعادة وإدماج هؤلاء الأطفال في مجتمعاتهم المحلية. وأشار إلى قرارات مجلس الأمن وأكد أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي أحد العوامل الأساسية لضمان وجود نظام قضائي عادل ومنصف، والمصالحة والاستقرار في اليمن. ورحب القرار بقبول الأحزاب السياسية اليمنية لإتمام عملية الانتقال السياسي على أساس المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، وضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني، واستكمال صياغة دستور جديد. كما رحب بنتائج اجتماع الأحزاب السياسية اليمنية في الرياض يوم 17 مايو (أيار) 2015 لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن على أساس المبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني وقرار مجلس والأمن رقم 2216 لعام 2015 والجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن. وأشار إلى القرارات الدولية ودعا إلى إجراء تحقيق في جميع حالات انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، مرحبا بالمرسوم الرئاسي اليمني الذي يقضي بتعيين أعضاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات السابقة والانتهاكات منذ سبتمبر (أيلول) 2014، وفقا لقراري مجلس حقوق الإنسان 24/32 و27/19. ويحيط القرار علما بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في اليمن والنقاشات التي عقدت خلال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، فضلا عن بيان وتعليقات الحكومة اليمنية على التقرير واستعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي، ويدعو جميع الأطراف في اليمن إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين. كما يدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير لحماية المدنيين، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في جميع حالات الانتهاكات وانتهاك حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حالات العنف والاعتقال بحق الصحافيين والنشطاء السياسيين. ويدعو جميع الأطراف في اليمن إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، بما يسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان والذي يحتوي على شواغل محددة ويضع مطالب خاصة على صالح والحوثيين الميليشيات لإطلاق سراح السجناء السياسيين والصحافيين والانخراط في العملية السياسية بطريقة شاملة وسلمية وديمقراطية. وأعرب القرار عن عميق القلق إزاء الوضع الإنساني المتدهور في اليمن وعن تقديره للدول المانحة داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية اليمن لعام 2015، والوفاء بتعهداتها لدى الأمم المتحدة ذات الصلة الإنسانية. كما دعا جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي، والدول الأعضاء لمساعدة العملية الانتقالية في اليمن، بما في ذلك عن طريق دعم تعبئة الموارد اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على العنف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المانحة الدولية وفقا للأولويات التي حددتها السلطات اليمنية. وطلب القرار من المفوضة السامية تقديم المساعدة التقنية والعمل مع الحكومة اليمنية في مجال بناء القدرات وتحديد مجالات إضافية للمساعدة على تمكين اليمن من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ومساعدة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في عملها.