تستأنف المفاوضات حول اتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ التي تم تمديدها حتى أمس من أجل التوصل إلى تسوية بشأن نقاط الخلاف والتوصل إلى اتفاق بين الدول ال12 المشاركة. وكان من المفترض أن يختتم المشاركون المجتمعون منذ الاربعاء في اتلانتا (جورجيا، جنوب) المحادثات الخميس إلا أنهم فضلوا التمديد يوما اضافيا نظرا إلى مدى أهمية الأهداف المحددة. وأعلن متحدث باسم المندوب الأميركي لشؤون التجارة أن «المفاوضات ستستمر». وتمثل الدول ال12 المطلة على المحيط الهادئ وبينها الولايات المتحدة وروسيا 40% من التجارة العالمية وتسعى إلى إقامة منطقة تبادل حر واسعة لن تضم الصين في الوقت الحاضر، لكن هذا ما يزال تصطدم بعدة عراقيل. ويقول مفاوضون أن اليابان تطالب خصوصا بتقليص الشروط التي تفرضها الولايات المتحدة أمام استيراد قطع غيار للسيارات من دول لا تنتمي إلى منطقة التبادل الحر في أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك). ونقطة الخلاف الثانية تكمن في انفتاح سوق منتجات الحليب في كندا والولايات المتحدة واليابان أمام منتجات نيوزيلندا واستراليا. وأعرب روبرت بوتيت ممثل صناعات منتجات الحليب الاسترالية عن قلقه إزاء التحفظ الأميركي أمام فتح هذه السوق «ليس لدينا اي دعم حكومي وندعم التبادل الحر». وتوجه وفد من المنتجين الكنديين إلى اتلانتا لحض المفاوضين على عدم فتح السوق بشكل أكبر أمام المنافسة من الخارج. وحذر بيار باراديه وزير الزراعة في مقاطعة كيبك بكندا من أنه إذا تم الابقاء على الاقتراح بادخال 17 ألف طن من الأجبان إلى كندا فإن 400 مزرعة تملكها عائلات سيكون مصيرها الزوال. ويحاول المفاوضون أيضا الاتفاق حول تمديد مهلة حماية براءات الادوية العضوية من خمس إلى ثماني سنوات، إلا أن جمعيات حماية المستهلكين ومنظمات غير حكومية ترى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض الأدوية. وتقول منظمة «بابليك سيتيزن» غير الحكومية أن هذه الزيادة «ستشكل تغييرا في المقاربة التي تعتمدها الولايات المتحدة والتي تمنح الدول الأكثر فقرا مرونة أكبر لضمان حصول سكانها على أدوية بأسعار رخيصة». وبدا المفاوضون محادثاتهم الاربعاء بعد اجتماعات فنية استمرت عدة ايام. ويشارك في المفاوضات ايضا ممثلون عن «المجتمع المدني» وقد تجمع قسم منهم في بهو الفندق حيث تجري المفاوضات وهم يهتفون «لا لاتفاق الشراكة، اوقفوا السباق نحو الربح». وحذر السناتور الجمهوري الأميركي اورين هاتش من أن الكونغرس يمكن أن يرفض المصادقة على الاتفاق اذا لم يكن يضمن حماية كافية للمصالح الاميركية. واكد هاتش في بيان صحافي «لا احد يجب ان يتسرع لاتمام المفاوضات اذا كان ذلك معناه نتائج دون المستوى لبلادنا». وتوصلت الإدارة الأميركية إلى أن يقتصر دور الكونغرس على إقرار نص الاتفاق أو رفضه دون حق التعديل، واضطر البيت الابيض لقاء تحقيق ذلك الى مواجهة معارضة من داخل معسكره الديموقراطي. وتشمل المفاوضات التي بدات في العام 2008 استراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام. ولا تشمل الصين بسبب التحفظ الأميركي والياباني إزاء السياسة التجارية لبكين. كما تامل واشنطن بالتوصل الى اتفاق بشكل سريع تجنبا لان يصادف النقاش حول اقرار الاتفاق في الكونغرس مع الحملة الانتخابية الرئاسية العام المقبل. وتندد منظمات المجتمع المدني بالسرية التي تحيط بالمفاوضات وبانها تريد انشاء هيكلية قضائية خارجية لحل النزاعات بين مستثمرين ومؤسسات الدول الموقعة على الاتفاق.