أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنّها جمّدت الأصول المالية لأربعة لبنانيين ومواطنين من ألمانيا واحدى عشرة شركة بسبب نشاطاتها في ترويج المخدرات، عملاً بقانون «ملاحقة مروّجي المخدرات الأجانب»، مشيرة إلى أنّ هؤلاء الأشخاص يقومون بدعم تهريب المخدرات ونشاطات تبييض الأموال التي يديرها مبيّض الأموال الكولومبي- اللبناني أيمن سعيد جمعة، والتي يستفيد منها «حزب الله» منها، بحسب الوزارة. وأشارت إلى أنّ بين هؤلاء رجل الأعمال اللبناني مرعي علي أبو مرعي، الذي يدير أعمالاً بحرية ضخمة، قالت وزارة الخزانة : إنّها «تسهّل على مجموعة جمعة نشاطاتها غير الشرعية في تبييض الأموال وتهريب المخدرات على نطاق واسع». يُذكَر أنّ أبو مرعي يملك ويدير «مجموعة ابو مرعي»، وهي شركة «هولدنغ» لبنانية تم استهدافها ايضاً. ولـ»مجموعة ابو مرعي» فروع متعددة في افريقيا والشرق الأوسط واوروبا، من بينها الشركات العشر التي تم استهدافها أيضاً وهي: «خطوط ابو مرعي»، وهي شركة بحرية في لبنان، «أبو مرعي للرحلات البحرية»، وهي وكالة سفر في لبنان، «ليبانون مول صيدا»، وهو مركز تسوق في لبنان، «محطات كوينز»، وهي محطة محروقات في لبنان؛ «منازل اورينت كوينز»، وهي شركة تطوير عقاري في لبنان، فروع الشحن البحري في بنين (ابو مرعي كوتونو)، نيجيريا (ابو مرعي نيجيريا)، والمانيا (ابو مرعي هامبورغ)، «مركز لبنان»، وهو مركز تسوّق في الأردن، و»مؤسسة ابو مرعي الخيرية» في لبنان.أما جمعة، فقد أدين قبل أعوام في شرق مقاطعة فرجينيا لتنسيقه عملية شحن ما يفوق 85 ألف طن من الكوكايين، وتبييض ما يفوق 250 مليون دولار من أموال المخدرات. ولا يزال فارّاً من وجه العدالة. وكانت الولايات المتحدة أعلنت في يونيو الماضي عن فرض عقوبات على ثلاثة لبنانيين والشركات المرتبطين بها متهمة إياهم بأنهم جزء «رئيس في شبكة تدعم حزب الله» اللبناني. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية تجميداً للأصول وقيوداً بعدم القيام بأعمال تجارية على رجل الأعمال في مجال العقارات أدهم طباجة ومجموعة الإنماء التي يملكها، وقاسم حجيج ومالك مركز «كار كير» لصيانة السيارات حسين علي فاعور.وتتهم الولايات المتحدة هؤلاء الأشخاص بالانتماء إلى حزب الله أو بتقديم دعم مالي ولوجستي له من خلال شركاتهم.والعقوبات المعلنة تظهر بحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية «الروابط المباشرة القائمة بين أنشطة حزب الله الإرهابية والاقتصادية وكذلك الطريقة التي تواصل فيها المجموعة استغلال القطاع الاقتصادي القانوني لدعم ماليتها وتنظيمها».وكانت المملكة العربية السعودية قد فرضت في أواخر مايو الماضي عقوبات على اثنين من قياديي حزب الله اللبناني لمسؤوليتهما عن «عمليات إرهابية» خارج حدود لبنان. وتشمل تلك العقوبات إجراءات مالية على الاثنين بينها تجميد الأصول وحظر تعامل السعوديين معهما. وتشير الاتهامات إلى تورط الرجلين في دعم نظام بشار الأسد في سوريا وإرسال مساعدات ومقاتلين ودفع مبالغ مالية إلى فصائل مختلفة داخل اليمن على رأسها جماعة الحوثي المتمردة والرجلان هما محمد قبلان والمشرف على العمليات العسكرية لحزب الله في الشرق الأوسط خليل يوسف حرب، الذي كان مسؤولاً أيضا عن أنشطة حزب الله في اليمن وشارك في تدخل الحزب في الجانب السياسي باليمن.