بعد مواجهات وأعمال عنف اندلعت بين أنصار برلماني أردني وقوات الأمن في وقت متأخر أمس، حذر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في بيان اليوم السبت، من الدعوة لأية تحشدات أو تجمعات تمس بسيادة القانون وتماسك النسيج الوطني الأردني والأمن المجتمعي. كما حذر من استغلال تلك التجمعات لتنفيذ أجندات خاصة للعبث بالأمن الوطني وترويع الآمنين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). وجاء في البيان "أن الدولة لن تسمح بالإساءة إلى مسيرة 100 عام مشرفة في بناء هذا الوطن ومؤسساته ساهم فيها ابناؤنا واجدادنا وبذل خلالها الغالي والنفيس في الدفاع عن مقدسات الأمة وقضاياها الوطنية العادلة". كما أضاف أن "الأجهزة الأمنية ستقوم بإنفاذ القانون ومنع أي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون وفق ما يتطلبه الموقف وبما يحقق سيادة القانون ويطمئن المواطن الأردني". مواجهات مع الأمن وأفادت وسائل إعلام محلية أردنية في وقت سابق اليوم، باندلاع مواجهات مساء الجمعة، بين أنصار نائب جمدت عضويته مؤخراً وقوات الأمن في منطقة شارع المطار. وأتت التجمعات رداً على قرار مجلس النواب الأردني الذي أصدر الخميس الماضي، بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحداً، بسبب إساءته للمجلس وهيبته وسمعته وأعضائه ونظامه الداخلي. كذلك انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر رمي المحتجين لقوات الأمن بالحجارة، وسط سماع أصوات دوي إطلاق نار. تجميد عضوية برلماني وجاءت هذه التطورات بعدما وافق البرلمان الأردني في جلسة طارئة، الخميس الماضي، على قرارات لجنته القانونية حرمان العجارمة من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد، وذلك بعدما شتم الأخير المجلس ونظامه الداخلي بكلمة نابية، ما أدى إلى غضب النواب. وقرر حينها، رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، إحالة العجارمة إلى اللجنة القانونية لاتخاذ ما يقتضيه القانون بحقه على ما بدر منه في الجلسة السابقة، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تطاول على هيبة البرلمان.