تشهد إسبانيا انتخابات تشريعية في 20 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفق ما أعلن مساء أول من أمس ماريانو راخوي، رئيس الحكومة الإسبانية، في اقتراع يبدو صعبا بالنسبة للرئيس الذي يسعى لإعادة انتخابه. وقال راخوي في مقابلة تلفزيونية إنه «سيكون لدينا بذلك هامش من الوقت لتنصيب البرلمان بعد احتفالات» نهاية العام. وكان راخوي (محافظ) قد فاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات التشريعية لعام 2011 في اقتراع، اعتبر عقابا للحكومة الاشتراكية بسبب إدارتها للأزمة التي اندلعت في 2008، لكن كافة الاستطلاعات تشير إلى أن راخوي سيجد صعوبة في إعادة تحقيق هذه النتيجة في انتخابات هذا العام، ذلك أن قسما كبيرا من السكان يقول إنه لم يشعر بآثار الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في 2013، كما أن البطالة تشمل 22 في المائة من الفئات النشيطة، وهي أعلى نسبة في دول الاتحاد الأوروبي بعد اليونان. ومنذ آخر انتخابات تغير المشهد السياسي كثيرا في إسبانيا، وكنتيجة لذلك أصبح على الحزبين الكبيرين تقليديا، وهما الحزب الشعبي (محافظ) بزعامة راخوي، والحزب الاشتراكي، مواجهة حزبين جديدين. فحزب بوديموس اليساري المتشدد، حليف حزب سيريزا اليوناني، يهدد مكانة الحزب الاشتراكي يسارا، في حين يهدد حزب «كويدادانوس» الليبرالي مكانة حزب راخوي يمينا. كما سيكون لاحتمال انفصال مقاطعة كتالونيا، التي تعد أغنى مناطق إسبانيا، تأثير وازن على الاقتراع، بعد أن فازت الأحزاب الاستقلالية في الانتخابات الإقليمية الأحد الماضي بكتالونيا، في وقت يتعرض فيه راخوي لانتقادات من الجميع بسبب عدم سعيه لتلبية مطالب سكان هذه المقاطعة.