أشاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنوّاب غانم بن فضل البوعينين بالإنجازات والمكتسبات التي يحققها التعاون الفاعل بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب، مشيداً بدور هذا التعاون الإيجابي في تطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تسهم في خدمة المواطنين وتلبي احتياجاتهم، وتدعم مواقف الوطن وتدافع عن مصالحه في كافة المحافل، منوّهاً بما يقوم به المجلسان من دور كبير في مد جسور التعاون وتوثيق روابط الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة. وشدد خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظّمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة شؤون مجلسي الشورى والنوّاب، على أنّ جملة الإنجازات البناءة التي تحققت بهدف تطوير الأداء التشريعي والرقابي، إنما هي حصيلة التعاون المثمر و التنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يخدم مسار العمل الديمقراطي في مملكة البحرين. وبين أنه ومنذ بدء الفصل التشريعي الخامس  تم إقرار (84) مرسوماً ومشروعاً بقانون من قبل السلطة التشريعية ، منها (27) مرسوماً ومشروعاً بقانون  تم إقرارها خلال هذا الدور، موضحاً بأنه تم خلال هذا الدور أيضا إحالة (35)  اقتراحاً بقانون إلى الحكومة  للصياغة، كما تم إنجاز أعمال هذا الدور من خلال عقد (63) جلسة، (30)  جلسة لمجلس الشورى و (33) جلسة لمجلس النواب، و(85)  اجتماعاً للجان المجلسين، (35) جلسة لمجلس الشورى و (50) جلسة لمجلس النواب. وتطرق  لأبرز التشريعات التي تم إقراراها، والتي توّجت التعاون بين  السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال هذا الدور، مؤكداً أنّ من بينها تشريعات ذات صلة بمكافحة جائحة كورونا تشمل إقرار مرسوم بقانون إدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  2020، وإقرار مرسوم بقانون بشأن التصرّف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، وإقرار مرسومين بقانون بشأن التأمين ضدّ التعطل، إلى جانب العديد من التشريعات ذات الصلة بالمحور الاقتصادي والمالي والتجاري، ومنها صدور قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 ، وإقرار مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وإقرار مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، وإصدار قانون بالموافقة على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن جملة التشريعات التي أقرّت، أضاف سعادته بأنّ منها ما يتعلّق بالمحور الأمني، ومنها إقرار مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قانون إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات. وبشأن التشريعات المُنجزة ذات الصلة بمحور الشباب والرياضة، مرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وقانون بشأن الاحتراف الرياضي. وبما يتعلّق بإنجازات التشريعات ذات الصلة بمحور البيئة والتنمية الحضرية، صدور قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى إتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. وبخصوص التشريعات العلمية المُنجزة، تم إقرار مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي. وبشأن استخدام الأدوات الرقابية خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس ذكر  وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب  بأنّه تم إحالة (389) اقتراحاً برغبة إلى الحكومة منذ بدء الفصل التشريعي الخامس، منها (167) اقتراحاً برغبة خلال دور الانعقاد الثالث، وكذلك تقديم مناقشتين عامتين في دور الانعقاد الثالث من أصل (5) مناقشات عامة قدمت خلال الفصل التشريعي الخامس. وأضاف بأنّ دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس شهد تشكيل (3) لجان برلمانية، فيما بلغ عدد الأسئلة الموجهة من مجلس النواب في هذا الدور (205) سؤالاً، أُجيب عن (179) سؤالًا منها، بينما حال انقضاء الدور دون الإجابة عن (24) سؤالًا، كما تم سحب سؤال واحد من قبل مقدمه، ودُفع بعدم الاختصاص حيال سؤال واحد. وقال بأنّ عدد الأسئلة الموجهة من مجلس الشورى في هذا الدور بلغ (40) سؤالًا، أُجيب عن (34) سؤالًا منها، فيما حال انقضاء الدور دون الإجابة عن (5) أسئلة، ودُفع بعدم الاختصاص حيال سؤال واحد. وبما يتعلّق بأولويات وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب للفترة الممتدة منذ نهاية عام  2018م حتى نهاية عام 2022 م( الفصل التشريعي الخامس)، والتي بين تمثلها في عدة أهداف رئيسة منبثقة عن رؤية الوزارة المتسقة مع رؤية البحرين 2030، مؤكداً سعادته بأنّ أهم هذه الأولويات يتمثّل في تطوير وتحسين آليات التواصل بين الجهات الحكومية ومجلسي الشورى والنواب، وتحقيق التعاون الإيجابي بينهم، من خلال الرد على الطلبات المتعلقة بالمعلومات أو الإيضاحات أو الآراء، حيث تم الرد على 552  منها وبنسبة 81%، أمّا بخصوص الدعوات الموجهة للجهات الحكومية لحضور جلسات مجلسي الشورى والنواب واجتماعاتهما خلال الفصل التشريعي الخامس، فقد تم تلبية 586 منها وبنسبة 99%. وبشأن تعزيز الدعم والإسناد للمعنيين بالجهات الحكومية فيما يخص أعمال السلطة التشريعية، تم التعامل مع 620 عمل فني، فيما بلغ عدد الردود من مجلس الوزراء على الاقتراحات برغبة 313 رداً، علماً بأنّ الجهود مستمرة لتهيئة الوزارة لتصبح مركزاً رئيسياً للمعلومات ذات العلاقة، وبيت خبرة للشؤون البرلمانية، حيث تم الانتهاء من المرجع الدستوري والقانوني، والدليل المعني بوضع ضوابط حكومية لتوحيد العناصر المضمونية للآراء، وإنجاز 50 دراسة وورقة واستشارة، وتقريرين إحصائيين لأعمال دوري الانعقاد الأول والثاني. وبشأن العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات شدد سعادته على أنه كان لوضوح رؤية 2030البحرين والثبات على مبادئها، وتعاون السلطة التشريعية وعملها وفقاً لنهج متوازن مع التحديات الراهنة، ووضوح المحاور والسياسات في برنامج الحكومة (2019 – 2022)، وتعاون اللجان الوزارية برئاسة نواب رئيس مجلس الوزراء، ووزارات ومؤسسات الدولة، الدور الكبير في تحقيقها على أرض الواقع.  وأوضح وزير شؤون مجلسي الشورى بأنّ السلطتين التشريعية والتنفيذية في مملكة البحرين مُستمرتان في طريق العمل والإنجاز ومواصلة دعم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، متطلعاً إلى أن يشهد دور الانعقاد المقبل تحقيق المزيد من المكتسبات التي تخدم مسيرة العمل الوطني في كافة المجالات.