مسقط- الرؤية عقدت الجمعية الاقتصادية العمانية اجتماعاً عن بعد، مع وفد صندوق النقد الدولي، وترأس الاجتماع الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية. وبدأ صندوق النقد الدولي اجتماعاته السنوية مع السلطنة التي تستمر حتى السابع من يونيو المقبل، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021؛ حيث يلتقي خلالها بالمسؤولين في وزارتي المالية والاقتصاد والبنك المركزي العماني، إضافة إلى مجلسي الدولة والشورى والجمعية الاقتصادية العمانية، وترأس وفد صندوق النقد الدولي الدكتور دانيال ستانلي. واستعرض الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية التطورات الاقتصادية والمالية للسلطنة خلال العام الجاري 2021، والتوقعات المستقبلية والتدابير الحكومية فيما يتعلق بتداعيات جائحة كوفيد-19. وتطرق العامري إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية بما فيها خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2021ـ 2024) وخطة التحفيز الاقتصادي، إضافة إلى آفاق التنويع الاقتصادي والخطة الخميسة العاشرة والقدرة على التنافسية للسلطنة. وأشار رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية إلى أن الاجتماع- الذي شارك فيها خبراء اقتصاديون من مجلس إدارة الجمعية وأعضائها- ركز على الأخذ بمرئيات الجمعية فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية والمالية في السلطنة والنظرة المستقبلية وتبادل الآراء، مشيرًا إلى أن الصندوق أوصى في ختام اجتماعه بالجمعية الاقتصادية العمانية بضرورة التهيئة المجتمعية قبل إقرار أي قانون؛ إذ أكد أن الحوارات في الغرف المغلقة لا تهيئ لأرضية مشتركة مقبولة مجتمعيًا، كما أوصى بالحوار العام والمفتوح وتسليط الضوء على مثل هذه الحوارات بمشاركات مجتمعية وإعلامية. وكانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي قامت بزيارة افتراضية إلى السلطنة في الفترة 17ـ 31 يناير 2021 لاستعراض تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة والسياسات ذات الصلة، وركزت المناقشات على تأثير جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار النفط المرتبطة بها، وأولويات السياسات أثناء فترة التعافي وما بعدها، ويتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي بياناً بعد الزيارة المرتقبة للسلطنة، وأشار الصندوق في توقعاته الأخيرة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 4ر7% العام المقبل، مقابل 8ر1% في العام الجاري، كما توقع في تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي الذي صدر في أبريل المنصرم تراجع معدل التضخم في السلطنة إلى 4ر2% العام المقبل مقابل 8ر3% في العام الجاري. وتعد زيارة خبراء صندوق النقد الدولي للبلد العضو في الصندوق، سنوية وميدانية؛ أي زيارة ميدانية للبلد ومؤسساته، وتشمل الزيارة الميدانية الإلتقاء بالمسئولين في وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العماني ومجلسي الدولة والشورى ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة بالجمعية الاقتصادية العمانية، وكذلك يمكن أن تتوسع المقابلات لتشمل عينات من الرؤساء التنفيذيين لبعض مؤسسات القطاع الخاص، ونظرًا لجائحة كوفيد-١٩، فإن هذه الزيارة لن تكون ميدانية وإنما افتراضية (عن بُعد) إذ تستمر 15 يوماً. وتهدف هذه الزيارة الافتراضية كسائر نظيراتها الزيارات الميدانية لاستعراض تطورات الاقتصاد بالسلطنة وآفاقه المتوقعة والسياسات التي اتخذتها السلطنة، وبالتالي إعطاء التقييم الشامل لحكومة السلطنة. يشار إلى أنه أن بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق يمكن لأي بلد عضو بالصندوق باستخدام موارد الصندوق بالاقتراض منه أو الاستعانة بخبرائه في متابعة وتقييم للتطورات الاقتصادية، وتكون المبادرة من الصندوق للبلد العضو عن الرغبة بالزيارة، أو تكون المبادرة بدعوة من البلد العضو للصندوق لزيارة البلد وإعطاء تقييم عن التطورات الاقتصادية والإجراءات التي اتبعتها السلطنة للحد من المخاطر والتحديات.