لشبونة أ ف ب فيما انتهت حملات الترويج لمرشحي الانتخابات النيابية في البرتغال أمس؛ بدا الائتلاف الحكومي اليميني المنتهية ولايته أوفر حظّاً للفوز إثر تخطيه المعارضة الاشتراكية في استطلاعات الرأي. ومُنِحَ رئيس الوزراء اليميني، بيدرو باسوس كويلهو (51 عاماً)، والأمين العام للحزب الاشتراكي، أنطونيو كوستا (54 عاماً)، مهلةً حتى منتصف ليل الجمعة لإقناع آخر المترددين قبل التصويت غداً الأحد. وركَّز كويلهو وكوستا على الوسط التاريخي للعاصمة لشبونة، حيث عقدا آخر لقاءاتهما الكبيرة. وحصل الائتلاف الحكومي «البرتغال إلى الأمام» على 37.5% من نيات التصويت مقابل 32.5% للحزب الاشتراكي، بحسب متوسط 3 استطلاعات للرأي صدرت نتائجها مساء أمس الأول. وأكدت النتائج الانتعاش غير المتوقع لحظوظ اليمين الذي اعتُبِر خاسراً قبل شهر. لكن كويلهو قد يتعرض لخسارة الأكثرية النيابية المطلقة التي يمتلكها منذ يونيو 2011، وقد يعجز عن تأليف حكومةٍ جديدةٍ إذا شكَّل الاشتراكيون جبهة مع اليسار المعادي لليبرالية. وقد يحصل اليسار على نحو 16 أو 18% من الأصوات. وما زالت صورة رئيس الوزراء متأثرة بخطة التقشف غير المسبوقة التي اضطر إلى تطبيقها حتى مايو 2014 تحت إشراف الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. واستندت إجراءات التقشف إلى خطة إنقاذ مالية أجرى مفاوضاتٍ في شأنها سلفه الاشتراكي، خوسيه سوكراتيس. وطوال حملته الانتخابية؛ حذر كويلهو من أن فوز الاشتراكيين يعني عودةً إلى السياسات الديماغوجية القديمة التي دفعت البلاد إلى حافة الإفلاس. ويأمل ائتلافه المنتهية ولايته في الاستفادة أيضاً من تراجع البطالة وانتعاش اقتصادي بدأ منذ عام 2013. لكن منافسه الأساسي، أنطونيو كوستا، يأخذ عليه تخطِّي مطالب ترويكا الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي «من خلال تطبيق برنامج إفقار الشعب إرضاء لمنطقة اليورو التي تخضع لقواعد متشددة على صعيد الميزانية». لذلك؛ وعد كوستا، وهو عمدة سابق للعاصمة، بـ «طي صفحة التقشف»، بينما لم يطرح على بساط البحث التزامات البلاد حيال دائنيها. واقترح عمدة لشبونة السابق تحفيز الاقتصاد عبر زيادة القدرة الشرائية للعائلات. إلا أن خطابه الموجَّه إلى اليسار تارةً والوسط تارةً أخرى لم يحشد على ما يبدو أعداداً كافية من الناخبين. وأعرب عددٌ من المواطنين عن استعدادهم لإعادة الأكثرية الحالية إلى الحكم، لكنهم لا يبنون أوهاماً حول المستقبل. واعتبر فريديريكو ليتي (37 عاماً)، وهو مندوب تجاري تراجعت عائداته بنسبة 20%، أنه «يجب التمسك بالتدابير المتشددة»، واصفاً إياها بـ «شر لا بد منه». وينتقد آخرون الخطاب الحكومي، بيد أنهم لا يثقون في المعارضة. ورأت فاندا بيريرا، الأرملة التي تعمل 13 ساعة يومياً في القطاع الفندقي في مقابل 550 يورو شهرياً، أنه «من الواضح أننا لم نخرج من الأزمة». وبلهجةٍ قاطعة؛ قالت بيريرا «لن أدلي بصوتي، ولو لم يكن لدي ابن في الثانية عشرة من العمر، لكنت سافرت إلى الخارج»، كما فعل حوالي 500 ألف من مواطنيها في السنوات الأربع الأخيرة. وثمَّة تخوف من أن تبلغ نسبة الامتناع عن التصويت الرقم القياسي المسجل في 2011، أي حوالي 42%.