خرج مؤشر سوق الأسهم السعودية «تاسي» بانخفاض قدرة 100.3 نقطة خلال 3 جلسات هي إجمالي أيام التداول منذ العودة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك؛ قياسا بآخر مستوى توقف المؤشر عنده قبل بدء الإجازة الأمر الذي جعل مختصين يؤكدون بأن 5 أسباب ألقت بظلالها على تداولات الأسبوع الأخير. في المقابل بلغت قيمة التداولات الإجمالية للجلسات الثلاث الأخيرة أكثر من 8.2 مليار ريال استطاعت خلاله 59 شركة من تحقيق ارتفاع ما بين طفيف إلى ملحوظ بينما تراجهت أسهم 106 شركات، وذلك في ظل تراجع 11 قطاعا مقابل ارتفاع بقية القطاعات. وحول وضع سوق الأسهم خلال الأسبوع المقبل، أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي أن الفترة المتبقية من العام الهجري تمثل مرحلة بدء إعلان النتائج للربع الثالث، مشيرا إلى أن ذلك سيجعل المستثمرين يراقبون أداء الشركات المساهمة في كافة القطاعات وليس الشركات القيادية فقط لتحديد مكامن تركز الاستثمار خلال الفترة المقبلة. وأضاف: من المتوقع حدوث انتقائية استباقية للعديد من الشركات في خطوة استباقية قبل الإعلان عن النتائج بما يمنح السوق بعض الحيوية على مدى أيام الأسبوع. المستشار المالي النفيعي ذكر أن «تاسي» يمر بمرحلة ترقب أعلى من المراحل السابقة قياسا بتداخل العديد من العوامل المتناقضة التي أثرت كثيرا على القرار الاستثماري للمستثمرين. وتطرق في حديثه إلى تأثير دخول العنصر الأجنبي بقوله: مع السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق وما يصحبه عادة من توقعات عالية لمستويات السيولة الداخلة إلا أن 5 أمور ألقت بظلالها على السوق، وهي تذبذب المعطيات الاقتصادية، والتضارب المستمر في التصريحات عالميا بشأن مخاوف التباطؤ الاقتصادي، وخروج تصريحات متناقضة حول مستقبل أسعار النفط، والتوقعات السلبية بالعجز في الموازنة، والذكريات السابقة للمتداولين على مستوى العالم جعلت الأسواق العالمية -بما فيها السوق السعودي- تفقد القدرة على تقييم جودة الاستثمار. ولتلافي مثل هذه الأمور؛ شدد النفيعي على أهمية ربط الرؤية الاستثمارية بالمنظور الشامل بدلا من التحرك التبعي بناء على حركة مصادر الأخبار وتناقض التوقعات، باعتبار أن دول العالم تعلمت من التداعيات الاقتصادية الأخيرة، مضيفا: استطاع الاقتصاد العالمي تجاوز جزء كبير من التداعيات الاقتصادية، وحرب التصريحات التي تركز على مفهوم الحذر من تكرار الأزمة الاقتصادية بالرغم من صعوبة تكرارها في ظل الإجراءات الصارمة للدول لكن السلوك الفردي مازال يتعامل بروح المبالغة في الحدث ويتجاهل منظور الاستثمار الكلي. وشدد على أهمية أن يكون المنظور إلى السوق من خلال زوايا محددة؛ مضيفا بقوله: المملكة تمتلك احتياطيات ضخمة تمكنها من تجاوز مرحلة العجز الحالي للموازنة خاصة وأن أسعار النفط الحالية لاتخدم الدول المنتجة ولا تتفق مع مستويات معدلات التضخم في العالم إذ يصعب الاستقرار حولها لمدة طويلة في ظل تقلص فرص استمرار الاستثمارات الخاسرة في النفط الصخري المكلف مع صعوبة الاستمرار حول هذه المعدلات من الانتاج العالمي. وبين أن عددا كبيرا من الشركات المساهمة تجاوزت بشكل نسبي انخفاض مستويات الانفاق بما يساعدها على تعديل المركز المالي لها، وقال: مع التوجهات بزيادة القوة المالية للشركات عبر الاندماج أو زيادة الملاءة المالية ستزيد القدرة التنافسية للشركات وأدائها المالي، وبالتالي فإن هذا هو المفهوم الشامل للاستثمار الذي سيدفع المستثمر الأجنبي إلى الدخول فور وضوح الرؤية للعجز الفعلي للموازنة وتحركات الموازنة العام المقبل حتى يدخل وفق رؤى كاملة للاستثمار. يشار إلى أن الأنظار ستتجه خلال الشهر الجاري إلى قطاعي البتروكيماويات والمصارف قياسا بحجم المستجدات التي ستطرأ على السوق العالمي في الأسابيع الأربعة المقبلة.