سيسجل العجز في الميزانية الحكومية في فرنسا في 2021 مستوى قياسياً جديداً بعد 2020، بسبب النفقات الضخمة لدعم انتعاش الاقتصاد الضعيف جراء وباء كوفيد-19. وقال وزير الميزانية العامة أوليفييه دوسوب اليوم السبت، إن "العجز في الموازنة سيصل إلى حوالي 220 مليار يورو في 2021، أي بزيادة قدرها 47 ملياراً عن الميزانية الأساسية". وأضاف أن "هذه الزيادة بأكثر من 20% من تقديرات العجز لعام 2021 هي نتيجة لإجراءات الدعم التي نواصل اتخاذها لمساندة الانتعاش على أفضل وجه". وستعرض الحكومة الأربعاء المقبل مشروع ميزانية معدلاً يشمل تدابير طوارئ إضافية بقيمة 15 مليار يورو ستسخدم خصوصاً لتمويل النشاط الجزئي والمساعدات المحددة للشركات التي تواجه صعوبات، كما قال دوسوب ووزير الاقتصاد برونو لومير في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو" أول أمس الخميس. ولهذه المناسبة ستعرض أيضاً تدابير جديدة لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات كبيرة أو إعفاءات ضريبية للشركات، ولم يسجل نمو في الربع الأول من العام في فرنسا، وفقاً للأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أمس الجمعة، مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.1%، في حين أفادت تقديرات أولية عن نمو بنسبة 0.4%. وفي مواجهة هذه الأوضاع، لا تزال الحكومة تراهن على تسارع قوي في النشاط في الربع الثاني من العام وتحافظ على هدفها للنمو عند 5% لعام 2021، ولكن الإنفاق الجديد سيدفعها إلى مزيد من الاقتراض في سياق ارتفاع معدلات الفائدة، المحددة حالياً بين 0.2% و0.3%، بينما كان لا يزال بإمكانها الاقتراض بمعدلات سلبية العام الماضي، ما سيرفع كلفة الديون. وأكد أوليفييه دوسوب لإذاعة "أوروبا 1"، "لقد تحلينا ببعد النظر أثناء إعداد ميزانية العام 2021، وقد انتقدنا البعض لكوننا في غاية الحذر فيما يتعلق بمعدلات الفائدة، وتثبت الحركة (التصاعدية للمعدلات) التي نشهدها اليوم أننا كنا على صواب". وعلى أي حال، فإن توجه خفض الإنفاق الحكومي الذي أراده إيمانويل ماكرون في بداية ولايته، متوقف حالياً، وكانت وزارة المالية قررت أصلاً خفض عجز الموازنة إلى 173.3 مليار يورو في 2021 في مقابل 182 ملياراً في 2020، السنة التي سجل فيها انهيار مفاجىء للنشاط في الربيع، خلال الإغلاق الأول. وزادت أزمة كوفيد-19 في العام 2020 عجز الدولة بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2019 (85.7 ملياراً)، وهو العام نفسه الذي شهد زيادة غير متوقعة في الإنفاق المرتبط بالأزمة الاجتماعية للسترات الصفراء، بعدما ضبط العجز بحدود 66 ملياراً في 2018. وكان العجز العام الذي يشمل بالإضافة إلى عجز ميزانية الدولة، الضمان الاجتماعي والسلطات المحلية، متوقعاً في البداية عند 8.5% من اجمالي الناتج الداخلي لعام 2021، ولكن تمت مراجعته مطلع أبريل(نيسان) الماضي ليبلغ 9%. وحذر برونو لومير أول أمس الخميس من أن هذا الرقم قد يكون أعلى، لكن وزارة المالية لم تتمكن من تقديم أرقام دقيقة اليوم السبت. ويتوقع أن يؤدي ارتفاع العجز العام إلى زيادة الدين العام الذي بلغ السنة الماضية 115.7% من إجمالي الناتج الداخلي، وفي أبريل(نيسان) الماضي توقع وزير الاقتصاد زيادة العجز ليصل إلى 118% من إجمالي الناتج المحلي.