ثمن أمين عام اتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين اليوم السبت على موافقة مجلس الأمة بالإجماع من حيث المبدأ على الاقتراحين بقانونين في شأن «القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني». وقال الكريوين في بيان إن هذه الموافقة تأتي تناغماً مع الموقف الرسمي للحكومة الكويتية الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مواجهة القوة القائمة بالاحتلال لاسيما في ظل ما تعرض له الشعب الفلسطيني في الآونة الأخيرة من عدوان آثم استهدف أمنه وسلامته وخلف مئات الشهداء وآلاف الجرحى وتسبب في تدمير البنية التحتية لقطاع غزة. وأشاد الكريوين بالتحركات الدبلوماسية الكويتية على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي أتت ثمارها في الإسهام في وقف اعتداءات الكيان الصهيوني الغاشمة وتحقيق الضغط المطلوب في وقف تلك الاعتداءات. وأشار إلى أن تلك الجهود تأتي في سياق مواصلة الموقف الداعم للجهود العربية والدولية كافة التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وشدد الكريوين على أن تبني مجلس الأمة الكويتي لمثل هذه القوانين يعكس الموقفين الرسمي والشعبي لدولة الكويت التي تناهض التطبيع بجميع أشكاله مع الكيان الصهيوني الغاصب ويأتي استمراراً للموقف الداعم للقضية الفلسطينية من خلال تقديم المساعدات العاجلة لغزة. وأشار إلى الدور الإنساني للكويت في هذا الشأن والذي تجلى في الحملة الشعبية التي جاءت بمبادرة كريمة من مجلس الوزراء لدعم الأسر الفلسطينية المتضررة ومساندتها وإعادة بناء وإعمار ما خلفته تلك الحرب الغاشمة. ووافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع من حيث المبدأ أمس الأول الخميس على الاقتراحين بقانونين في شأن «القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني» بما يشمل «توسيع دائرة حظر التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة أو شكل». وكان المجلس انتقل في تلك الجلسة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «21» لسنة 1964 بشأن «القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل» و«الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل ومنظماتها». ثمن أمين عام اتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين اليوم السبت على موافقة مجلس الأمة بالإجماع من حيث المبدأ على الاقتراحين بقانونين في شأن «القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني». وقال الكريوين في بيان إن هذه الموافقة تأتي تناغماً مع الموقف الرسمي للحكومة الكويتية الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مواجهة القوة القائمة بالاحتلال لاسيما في ظل ما تعرض له الشعب الفلسطيني في الآونة الأخيرة من عدوان آثم استهدف أمنه وسلامته وخلف مئات الشهداء وآلاف الجرحى وتسبب في تدمير البنية التحتية لقطاع غزة. وأشاد الكريوين بالتحركات الدبلوماسية الكويتية على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي أتت ثمارها في الإسهام في وقف اعتداءات الكيان الصهيوني الغاشمة وتحقيق الضغط المطلوب في وقف تلك الاعتداءات. وأشار إلى أن تلك الجهود تأتي في سياق مواصلة الموقف الداعم للجهود العربية والدولية كافة التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وشدد الكريوين على أن تبني مجلس الأمة الكويتي لمثل هذه القوانين يعكس الموقفين الرسمي والشعبي لدولة الكويت التي تناهض التطبيع بجميع أشكاله مع الكيان الصهيوني الغاصب ويأتي استمراراً للموقف الداعم للقضية الفلسطينية من خلال تقديم المساعدات العاجلة لغزة. وأشار إلى الدور الإنساني للكويت في هذا الشأن والذي تجلى في الحملة الشعبية التي جاءت بمبادرة كريمة من مجلس الوزراء لدعم الأسر الفلسطينية المتضررة ومساندتها وإعادة بناء وإعمار ما خلفته تلك الحرب الغاشمة. ووافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع من حيث المبدأ أمس الأول الخميس على الاقتراحين بقانونين في شأن «القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني» بما يشمل «توسيع دائرة حظر التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة أو شكل». وكان المجلس انتقل في تلك الجلسة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «21» لسنة 1964 بشأن «القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل» و«الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل ومنظماتها».