أطلق المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المرحلة الثانية من مشروع «صرف الأمانات الرقمي»، بما يتيح صرف الأمانات تلقائياً وبصورة إلكترونية متكاملة من خلال إتاحة تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء، والحصول على الاعتمادات اللازمة من المحكمة أو النيابة المختصة، ومن ثم تحويله إلى البنك مباشرة لإتمام عملية صرف مستحقات المتعاملين بطريقة ميسرة. وأوضح أن مشروع صرف الأمانات الرقمي، يعد من المشاريع التقنية المهمة في مجال صرف الأمانات، والتي تدعم خطة التطوير الشاملة والتحول الرقمي بدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالاستفادة من التقنيات الحديثة لضمان إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة، ولاسيما المتعلقة بصرف الأمانات والمستحقات. وأفاد بأن أهمية المرحلة الثانية من المشروع، واستكمالاً لما تم إنجازه بالمرحلة الأولى من خلال الربط مع مصرف أبوظبي الإسلامي، تتمثل في تطوير خدمة رقمية موحدة لطلب صرف الأمانات بأنواعها كافة في المحاكم والنيابات عبر البوابة الإلكترونية وربطها بنظام الأمانات، والتي تتيح للمتعامل تقديم طلب الصرف ليتم إرساله إلى المحكمة أو النيابة المعنية لمراجعته واعتماده وتحويله إلى البنك مباشرة. وتطرق إلى أن تلك الخطوة تسهم في ضمان سهولة طلب الخدمة بتوحيد الطلبات الخاصة بصرف الأمانات، سواء في المحاكم أو النيابات في خدمة واحدة، ما يدعم سرعة إنجاز المعاملات وصرف مستحقات المتعاملين، وحوكمة إجراءات الصرف بفاعلية وكفاءة، إلى جانب دقة إصدار التقارير والإحصائيات واختصار وقت وجهد جميع الأطراف والموظفين المعنيين. وأضاف: كما يتيح المشروع إمكانية متابعة الحوالات البنكية في مراحلها الإلكترونية كافة ومعرفة حالتها في أي وقت، مع إرسال الإخطارات الفورية اللازمة حال وجود أي مشكلة على الحوالة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، إلى جانب ضمان السرية التامة للتحويلات وبيانات المتعاملين، ودقة التسويات التي تتم مع البنك والتحقق من سلامة البيانات المالية الخاصة بأطراف الدعاوى. أطلق المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المرحلة الثانية من مشروع «صرف الأمانات الرقمي»، بما يتيح صرف الأمانات تلقائياً وبصورة إلكترونية متكاملة من خلال إتاحة تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء، والحصول على الاعتمادات اللازمة من المحكمة أو النيابة المختصة، ومن ثم تحويله إلى البنك مباشرة لإتمام عملية صرف مستحقات المتعاملين بطريقة ميسرة. وأوضح أن مشروع صرف الأمانات الرقمي، يعد من المشاريع التقنية المهمة في مجال صرف الأمانات، والتي تدعم خطة التطوير الشاملة والتحول الرقمي بدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالاستفادة من التقنيات الحديثة لضمان إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة، ولاسيما المتعلقة بصرف الأمانات والمستحقات. وأفاد بأن أهمية المرحلة الثانية من المشروع، واستكمالاً لما تم إنجازه بالمرحلة الأولى من خلال الربط مع مصرف أبوظبي الإسلامي، تتمثل في تطوير خدمة رقمية موحدة لطلب صرف الأمانات بأنواعها كافة في المحاكم والنيابات عبر البوابة الإلكترونية وربطها بنظام الأمانات، والتي تتيح للمتعامل تقديم طلب الصرف ليتم إرساله إلى المحكمة أو النيابة المعنية لمراجعته واعتماده وتحويله إلى البنك مباشرة. وتطرق إلى أن تلك الخطوة تسهم في ضمان سهولة طلب الخدمة بتوحيد الطلبات الخاصة بصرف الأمانات، سواء في المحاكم أو النيابات في خدمة واحدة، ما يدعم سرعة إنجاز المعاملات وصرف مستحقات المتعاملين، وحوكمة إجراءات الصرف بفاعلية وكفاءة، إلى جانب دقة إصدار التقارير والإحصائيات واختصار وقت وجهد جميع الأطراف والموظفين المعنيين. وأضاف: كما يتيح المشروع إمكانية متابعة الحوالات البنكية في مراحلها الإلكترونية كافة ومعرفة حالتها في أي وقت، مع إرسال الإخطارات الفورية اللازمة حال وجود أي مشكلة على الحوالة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، إلى جانب ضمان السرية التامة للتحويلات وبيانات المتعاملين، ودقة التسويات التي تتم مع البنك والتحقق من سلامة البيانات المالية الخاصة بأطراف الدعاوى.