حذَّرت النيابة العامة من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مبينة أن مرتكب ذلك يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن. وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع “تويتر” إنه “يحظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها تضليل الرأي العام، ومساسها بالنظام العام، أو المشاركة في ذلك”.