أعلنت المحكمة الدستورية في مالي يوم الجمعة أن آسيمي غويتا، الذي شغل منصب نائب الرئيس الانتقالي، هو الرئيس الانتقالي الجديد لمالي. في مرسوم نُشر في وقت متأخر من مساء الجمعة، قالت المحكمة الدستورية في مالي إنه نظرا لشغور منصب الرئاسة الانتقالية لمالي بعد استقالة باه نداو، ينبغي على نائب الرئيس الانتقالي ممارسة مهام الرئيس الانتقالي لقيادة العملية الانتقالية حتى نهايتها. ووفقا لدستور مالي، فإنه في حال شغور منصب رئاسة الجمهورية لأي سبب من الأسباب، ينبغي أن يتولى رئيس الجمعية الوطنية مهام الرئيس. لكن بالنظر إلى أن المنصب الشاغر حاليا هو منصب الرئيس الانتقالي وتم حل الحكومة، قالت المحكمة الدستورية إنه وفقا لميثاق المرحلة الانتقالية، يتم إعلان نائب الرئيس الانتقالي رئيسا انتقاليا للبلاد. وفي المرسوم، نُقل عن جزء من خطاب استقالة باه نداو قوله "أود، في هذه اللحظة بالذات، بينما أشكر الشعب المالي على دعمهم خلال الأشهر القليلة الماضية، ودفء عواطفهم، أن أبلغكم بقراري ترك مهامي، كافة مهامي من هذه اللحظة، مع كافة التبعات القانونية ". وفي يوم الإثنين، نُقل الرئيس الانتقالي حينها باه نداو، ورئيس الوزراء حينها موكتار أواني، بالقوة إلى معسكر كاتي للجيش، عقب إعلان الرئيس الانتقالي تعيينه أعضاء في الحكومة بناء على اقتراح من رئيس الوزراء. كان العقيد غويتا، الذي كان رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب التي تم حلها بالفعل والتي أطاحت بالرئيس آنذاك إبراهيم بوبكر كيتا العام الماضي، قد انتقد باه نداو "لقبوله استقالة الحكومة وإعادة تعيين رئيس الوزراء على الفور بطريقة أحادية الجانب". كما أعرب عن استيائه من نداو لعدم استشارته بشأن اختيار الوزراء المسؤولين عن الدفاع والأمن. وتحت ضغط المجتمع الدولي، قام الجيش أخيرا باطلاق سراح نداو وأواني، في 27 مايو، بعد استقالتهما.