حيا ​البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي​ "القوى الجديدة المنتفضة على المحاصصة والفساد والمحسوبيّات والخيارات الخاطئة والتقصير في تحمّل المسؤوليّة"؛ معتبرًا أن "على هذه القوى الجديدة يُبنى لبنان، لا على جماعة سياسيّة غير قادرة على تأليف حكومة، ولا حتى على تأمين دواء ورغيف وكهرباء ومحروقات، فأعلنت هي بنفسها فشلها". وقال "الراعي"، في عظته خلال قداس اليوم الأحد 30 مايو 2021، في ​بكركي:"لو أدركت الجماعة السياسيّة عندنا رسالة لبنان وقيمتها في الأسرتين العربيّة والدوليّة، ولو أدركوا خصوصيّته وهويّته، لحافظوا عليه وقطعوا الطريق عن الساعين إلى تشويهه". وأضاف البطريرك الماروني:"نعرف الصعوبات ونُقدِّرُها، غير أن هناكَ جزءًا من الأزمةِ مفتعَلٌ بسببِ الجشَعِ والاحتكارِ، لقد حان الوقتُ لترشيدِ الدعمِ، من دون المسُّ ب​المال​ِ الاحتياطيِّ في ​مصرف لبنان،​ الذي هو مالُ المودعين. وهو خصوصًا مالُ الطبقتَين الوسطى والفقيرة، لأنَّ الباقين حوّلوا أموالهم إلى الخارج، على ما يبدو..". واستدرك "الراعي" قائلًا: "لكنْ، بين تأخيرِ التمويلِ وهو كافٍ لحاجةِ السوقِ اللبنانيّة، وبين تخزينِ الأدويةِ المستورَدةِ وتكديسِها في المخازن من دونِ توزيعِها رغبةً بالكسبِ بعدَ رفعِ الدَعم، وبين فِقدانِ رقابةِ وزارةِ الصِحّةِ والأجهزةِ القضائيّةِ والأمنيّة على هذهِ المخازن والصيدلياّت، وبين التهريبِ والتلاعبِ في قواعد التوزيع، بين كل ذلك، يَدفعُ المواطنون اللبنانيّون ثمنَ هذا الاستهتارِ بالحياة". ويرى البطريرك الماروني، أن "من واجبات الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة ومؤسّسات الرقابة، القيام بدهم المستودعات ووقف الإحتكار، وإغلاق معابر التهريب ونتساءل: ما هذا التقصير العام؟، هل أضربت جميع مؤسّسات الدولة؟ أنحن أمام دولة متواطئة بكاملةا على شعبها بكاملة؟". ولفت "الراعي"، إلى "إنّنا من الناحية الإنسانيّة، إذ نَتفَّهمُ الموقفَ السياسيَّ للدولِ الشقيقة والصديقةِ التي تَربُطُ مساعدةَ دولةِ لبنان بتأليفِ حكومةٍ تقوم بإصلاحاتٍ جِديّة، فإن الوضعَ المأسَوي الذي بَلغه الشعبُ اللبنانيُّ يدفعنا لنستحثّ هذه الدول على مساعدةِ هذا الشعب قبلَ فواتِ الأوان. فالشعبُ بريءٌ من دولتِه، ومن خِياراتِها، ومن حكومتِه، ومن الجماعةِ السياسيّةِ عمومًا. إنَّ شعبَ لبنان يَستحق المساعدة لأنّه يَستحقُّ الحياةَ، وأنتم تعرفونه". وأضاف: "أمّا من الناحية الوطنيّة، ليس لنا مخرجًا من أزماتنا السياسيّة والإقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة إلّا بعقد مؤتمر دوليّ خاص بلبنان، برعاية منظّمة الأمم المتّحدة، غايته: تطبيق قرارات مجلس الأمن بكاملةا، إستكمالًا لتطبيق وثيقة الوفاق الوطنيّ الصادرة عن مؤتمر الطائف (1989) بكامل نصّها وبروحها، وإعلان حياد لبنان بحيث يتمكّن من أن يؤدّي دوره كوسيط سلام واستقرار وحوار في بيئته العربيّة، وكمدافع عن القضايا العربيّة المشتركة، فلا يكون منصّة للحرب والنزاع والسلاح". وتابع "الراعي": "بالإضافة إلى إيجاد حلّ لنصف مليون لاجئ فلسطيني على أرضه، والسعي الجدّي لعودة النازحين السوريّين المليون ونصف المليون إلى وطنهم، وممارسة حقوقهم المدنيّة على أرضه. فلبنان المنهوك تحت وطأة الأزمات، لا يستطيع حمل عبء نصف سكّانه مضافًا".