طالبت إثيوبيا، الأحد، الولايات المتحدة بإعادة النظر في قرارها الصادر بخطر التاأشيرات للمسؤولين الإثيوبيين والعقوبات الاقتصادية والأمنية التي فرضتها قبل أكثر من أسبوع. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الاثنين الماضي، أنها فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، سبب “الفظائع المرتكبة في إقليم تيغراي”. وقالت أدانيش أببي، عمدة العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، خلال كلمة ألقتها أمام عشرات الآلاف من الإثيوبيين إن بلادها لا ترضخ للعقوبات. وربطت أببي بين العقوبات وأزمة سد النهضة الذي تبنيه بلادها فوق النيل الأزرق، وقالت: “إنه لا توجد قوة يمكنها أن توقف جهدنا عن استخدام مواردنا المائية بشكل عادل وانها ليس في نيتها الضرر بالآخرين كما لا تقبل الضرر الذي يأتيها من الخارج”. ودعت الإثيوبيين إلى الوقوف معا والتخلي عن الخلافات الداخلية للتغلب على الضغوط الممارسة ضد بلادها. وكانت أديس أبابا ومدن إثيوبية أخرى تظاهرات تحت شعار “أصواتنا من أجل الحرية” دعما للمضي قدما تجاه الملء الثاني لسد النهضة ورفضا للعقوبات الأميركية. والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة في إقليم تيغراي، موضحا “هذا وقت تحرك المجتمع الدولي”. ولم يتطرق بلينكن إلى مسألة سد النهضة عند الإعلان عن العقوبات، لكن حكومة آبي أحمد الإثيوبية تتخذ من السد وسيلة لتوحيد سكان البلاد المنقسمين على حالهم. وتقول الولايات المتحدة إن موقفها الرسمي هو تشجيع التعاون بين الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) للوصول إلى حل سلمي وتقول إنها تسعى لدور إيجابي في هذه الأزمة. وكانت الولايات المتحدة قد دعت عبر سفارتها في إثيوبيا، إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتجنب استهداف العاملين بالمجال الإغاثي في إثيوبيا.