أكد عدد من الدعاة وأئمة المساجد والأكاديميين أن قرار وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد باقتصار مكبرات الصوت على الأذان والإقامة هو قرار صحيح يتوافق مع الأدلة الشرعية، وفتاوى كبار العلماء، وعلى المصالح المرعية في الشريعة الإسلامية ومن أهمها قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار. وأوضحوا ــ في تصريحات صحفية لهم ــ أن هذه المسألة من أمور الاجتهاد التي يقصد بها تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وليست مخالفة للدين حتى يقع بعض الناس في سوء الظن، وعدم الاستجابة. ففي البداية قال وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود سابقاً الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري: إن المساجد يجب أن تعظم، وكذلك شعيرة الصلاة؛ لأنها من أركان الإسلام التي بعد الشهادتين، وما أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد باقتصار مكبرات الصوت على الأذان والإقامة فهو الصحيح ويتوافق مع الأدلة الشرعية، لأن الأصل في إظهار الأذان والإقامة داخل المسجد وخارجه، أما قراءة الإمام والكلمات والدروس فالأصل فيها أنها لمن كان داخل المسجد وليس لمن هو خارجه، فالإمام يسمع من هو داخل المسجد، وكذلك المحاضرات والكلمات والدروس؛ لأن من كان في الخارج لا يصغي لذلك، والعلماء قد بينوا ذلك. من جانبه بين الشيخ عبدالعزيز بن محمد الشعلان أن هذا القرار جاء مستنداً على الأدلة الشرعية وفتاوى كبار العلماء، وعلى المصالح المرعية في الشريعة الإسلامية ومن أهمها قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأن من أصول أهل السنة والجماعة طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، ولا يمكن لأحد أن يقول إن إقفال المكبرات الصوتية الخارجية معصية، كما أن المتأمل في هذه المسألة يرى أن فيها تطبيقًا لسنة النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ في قوله: (ألا إنَّ كلَّكم مُناجٍ ربَّه، فلا يُؤذِينَّ بعضُكم بعضًا، ولا يرفعَنَّ بعضُكم على بعضٍ بالقراءةِ. أو قال: في الصلاةِ). أما الأستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور فهد بن سليمان بن إبراهيم الفهيد فأكد أن صدور توجيه من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنع استعمال الميكرفونات الخارجية إلا للأذان والإقامة وعند خطبة الجمعة بضوابط محددة، هو إجراء سليم ومناسب، مبيناً أن هذه المسألة من أمور الاجتهاد التي يقصد بها تحقيق المصالح ودرء المفاسد وليست مخالفة للدين، وقد كان الأمر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم لا توجد عندهم هذه المكبرات فلم ينقص دينهم بل كانوا أكمل الناس في الدين. وأضاف: عند بداية اكتشاف هذه المكبرات صار عند كثير من الناس استنكار ورفض لها، ثم تبين لهم ما قرره علماؤهم من أنه لا بأس باستعمالها لإيصال الصوت، ومع مرور الأيام والأعوام ألفها الناس، ولا يوجد إنكار على وجودها، ثم حصل ما يراه الناس من الزيادة عن الحد المعقول والمقدار المطلوب فتداخلت أصوات المساجد والأئمة، وصارت القراءة تعلن على الميكروفون الخارجي، هذا والمسجد يصلي فيه الصفوف التي تكفيها المكبرات الداخلية فأرادت الوزارة تنظيم ذلك. من جهته أوضح إمام وخطيب جامع خليل بن سبعان الدكتور علي بن يحيى الحدادي، أن هذا القرار الحكيم متفق مع الأدلة الشرعية، ومحقق للمقاصد الشرعية وقواعدها؛ ومن تلك المقاصد رفع الأذى والضرر وذلك أن نقل الصلوات بالمكبرات الخارجية يؤذي المصلين في المساجد المجاورة بسبب التشويش وتداخل أصوات الأئمة، ورفع الأذى عن أهل البيوت المجاورة للمسجد فإن في البيوت المريض والطفل وغيرهما ممن يحتاج للنوم والهدوء فيتأذى بالصوت العالي الذي لم يلزمه الشارع بالاستماع إليه.. محذراً من التأثر بالأساليب التي تسلكها الأحزاب والتنظيمات المغرضة لتشكيك المجتمع في قيادته وولاة أمره وعلمائه، ومن الانسياق في تنفيذ أهدافهم عن جهل وحسن نية. وفي الختام بين الدكتور بدر بن مقبل الظفيري أن ما يقرأ في الصلوات الجهرية هو للمصلين الذين يصلون مع الإمام، فقفل السماعات الخارجية وقت الصلاة والاقتصار على السماعات الداخلية فيما عدا الأذان والإقامة والجوامع في صلاة الجمعة؛ لأنه ربما يكون بعض المصلين خارج المسجد أثناء الخطبة فيحتاجون إلى سماع صوت الإمام.. مؤكداً أن القرار يتفق مع ما ورد في السنة ومع المصلحة الشرعية المنوطة بصاحب الولاية، وما قاله أهل العلم في ذلك.