أطلقت وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، والذي يستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030؛ وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر. كما استعرضت وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر إنجازات المشروعات والشراكات التنموية المنفذة خلال 2020 ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة موازنة المشروعات والشراكات المستهدف تنفيذها خلال عام 2021/2022. وتنبثق عن لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي أربع مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملة (2) العدالة الاجتماعية (3) استدامة الموارد البيئية والطبيعية (4) تمكين المرأة، ويتناوب على رئاسة مجموعات النتائج وزير من الحكومة بشكل مشترك مع الوكالة الأممية ذات الصلة، وتعمل تلك المجموعات جنباً إلي جنب على تحقيق النتائج المستهدفة، بينما تتولى لجنة التسيير مراجعة النتائج والمخرجات من كل مجموعة؛ وتبلغ الموازنة المقدرة للاتفاق الإطاري منذ توقيعه في 2018 نحو 1.2 مليار دولار.